مقاله داغ خانم وژدان حقیقی

مقاله داغ خانم مریم وژدان حقیقی به نام (بغض در گلو مانده ی زن) پیشنهاد می کنم خانم ها بخوانند

قابل توجه دوستان این مقاله در مجله زنان چاپ شده است

برای دریافت فایل کلیک کنید

سقط جنین ناشی از زنا

مقدمه:
درکل جهان و مذاهب سقط جنین کلمه ای است در حاله ی از گفته ها وشرم ها پنهان، با موافقین دردمند و مخالفین دو آتیشه ی متعصب وگرفتار در این ورطه وچه بسا که آگر آنها نیز در این وادی گرفتار می شدند دم از آزادی آن می زدند.
بنیادی ترین حقوق بشری که فقط در سایه ی آن امکان برخورداری از سایر حقوق میسر می شود، حق حیات است که در تمامی اسناد مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. با این وصف حقوق بشری در طول یکدیگر قرار نگرفته و تابع سلسله مراتب نیستند، بلکه هر یک لازمه، مکمل و در حقیقت مقتضای ذات دیگری هستند.
توجه به مقوله ی سقط جنین، امری پیچیده و مستلزم لحاظ قرار دادن تعارض برخی حقوق متعلق به ذات بشر است که مشخصا عبارتند از: حق جنین و حق زن و مادر می باشد.

پرونده در دست شهود

شهود می توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برایشان باز است که به نفع یکی از دو طرف دعوی و به ضرر دیگری شهادت بدهند و سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را مشخص کنند.

قاعده عسرو حرج

قاعده ی عسر و حرج پس از اصلاحات قانونگذاری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی گردید . قاعده ینفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم صادرکرده اند. استناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات بدان تمسک شده است . این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد .

 

قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند

قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۷۶ موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به پای این رشد و ترقی ، توسعه نیافته و تقریبا در شکل سنتی خود باقیمانده است . ضمن اینکه سایر قوانین تکمیل کننده و پشتیبان این قانون نیز یا اجرا نمی گردند و یا ساز و کارهای اجرای این قانون را ایجاد نمی نمایند . به گونه ای که این قانون به طور کلی فوائد و کارایی خود را از دست داده و تنها شانس است که در خرید یک آپارتمان فرد را یاری خواهد داد . کسانی که دستی بر مدیریت آپارتمانها داشته وبا مشکلات آن آشنایی دارند براین موضوع واقفند که یک مجتمع ۲۰ واحدی را یک همسایه ناباب کفایت می کند تا شیرازه این قوانین و مقررات را از هم بگسلد و همگان فرار را بر قرار ترجیح دهند . فلذا با عنایت به اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای انرژی های مور استفاده آحاد مردم ، لزوم توجه به قانونی که اجرا نمی شود را چند برابر نموده و ضروری است ماده ۱۲ الحاقی به قانون تملک آپارتمانها مد نظر مسئولین و دفاتر اسناد رسمی قرارگیرد :

تعهد به نفع شخص ثالث

مقدّمه

اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذیرفته شده است.

منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید.

مجازات برای کودک آزاران»؛ لازم ، نه کافی !

مقدمه:
با نگاهی به پیشینه قانون گذاری در زمینه کودکان، درمی یابیم؛ در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی برای کودکان تدوین نشده بود تا اینکه جامعه بین المللی در سال  ۱۹۵۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند که به موجب ماده ۳۰ کنوانسیون مذکور مقرر شده؛ « هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد و کسانی که با کودکان بدرفتاری کنند طبق قانون باید مجازات شوند». این در حالی بود که دین جامع نگر اسلام – قرن ها قبل از تصویب کنوانسیون مذکور – آموزه های بسیار ارزشمندی درخصوص رعایت حقوق کودک ارائه داده است. در روایات و سیره عملی ائمه معصومین نیز موارد بی شماری در این مورد وجود دارد. رأفت اسلامی نسبت به کودکان تا آن جا بوده که حضرت علی (ع) فرموده‌اند؛ که
«حتی قهر با کودک نیز نباید طولانی شود».

عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک

مقدمه :
بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.

نقدی بر نظریه های قتل فرزند توسط مادر

فرزند کشی
۱ـ از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعدة کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم . در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد بنابراین تفکیکی که فقهای شیعه در این زمینه انجام دادهاند باید به شکل دیگری توجیه شود .

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید
شاید تا به حال شما با سناریوی دلهره آور و به نوعی جذاب پیدا شدن سروکله زن دوم در زمان مراسم خاکسپاری و ختم متوفی روبه رو شده باشید.