بیتردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظامساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حکومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است.
تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایی
آن حضرت در قضاوتها، تاکیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین
امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بنابیطالب است»[۲] و «داناترین
شما به روش داوری، علی است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که علی حکم کند»[۴] و
نیز «ای علی! به سوی یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت
کن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت
بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانی را قرار داد که
داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[۶]
در زمان خلفا، برکناری آن
حضرت از خلافت باعث کنارهگیری از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان
دستگاه قضایی نوپای اسلام را هدایت و رهبری میکرد. گاه خلفا مسایل لاینحل
قضایی را به حضرت ارجاع میدادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت میکرد.[۸] و
در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمیانگیخت و همگی میگفتند: زنهای
جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند؛[۹] قویترین قاضی در بین ما علی
است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر میگوید:
«در آغاز، در کار
خلفا دخالت نمیکردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان میشوند، که
دخالتکردم. ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای
اسلام ببینم،کهمصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حکومتِ چند روزه است که
همچون سراب زایلمیشود».[۱۱]
داوریهای آن حضرت، چه در زمان رسول و
چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگی موضوع از یک طرف و ابتکار و
دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقهمندان حضرت را
جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل
مخصوص تدوین شد. در قدیمیترین فهرست کتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و
فهرست نجاشی از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان
شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد
جمعآوری نموده، به صورت کتاب مخصوص درآوردهاند.[۱۲]
در دوران بعد
از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به
قضاوتهای آن حضرت استناد میکردند و جملاتی مانند «کان علی یقول»
و«قضیامیرالمومنین» و «اُتی امیرالمومنین» و «عن علی» و «قضی علی» و
«اِنَّ امیرالمومنینقضی» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین
کان یقضی» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است.
ایشان
در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوایقضایی یا قضاوتها به سیره قضایی
امیرالمومنین استدلال و استناد میکردند[۱۳] وچنانکه از بعضی عبارات مذکور
آشکار است، استناد، به سیره عملی یا قولی حضرت بود و مخصوص واقعهای خاص
نبود.
در اسناد بسیاری از روایات قضایی که در سراسر کتب قضا و حدود و
دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایای
امیرالمومنین، کتاب علی(ع) برمیخوریم که تماماً حاوی قضاوتهای
امیرالمومنین میباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کردهاند.
قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایی اسلام را تشکیل میدهد.
نظام
قضایی حضرت مرکّب از نظام ساختاری و حقوقی است که مجموعاً به کمک هم،
اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامی را تامین میکنند. قبل از ورود به بحث، به
کلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردی بحث پرداخته میشود.
الف) کلیات
۱. اهداف نظام قضایی علوی
آن حضرت در عهدنامهای که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً برای مالک اشتر ارسال کرده است میگوید:
«اُنظر
فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم
میزان قسط اللَّه الذی وضع فی الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ
للضعیف من القوی و اقامه حدود اللَّه علی سنتها و منهاجها التی لایصلح
العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسی که
به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت
خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق
ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر
مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمیشود».[۱۵]
و به ابنعباس در ذیقار میفرماید:
«این حکومت را نمیخواهم مگر برای اینکه حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم».[۱۶]
و در خطبهای که علت حکومتخواهی خود را بیان میکند میگوید:
«خدایا!
تو میدانی هدف ما از حکومت، قدرت و ثروتاندوزی نیست، بلکه میخواهیم
نشانههای دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و
سرزمینهای تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷]
و به فرزندش میفرماید:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزهها بهتر است».[۱۸]
با جمعبندی عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوی، عبارت است از:
گسترش
قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان،
ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاحگری
در ابعاد مختلف کشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از
ارزشهای اسلامی.
این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است
که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایی قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام
میدارد.
۲. اهمیت قضاوت
علی(ع) وقتی در عهدنامه
یادشده میفرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد
(ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن میشود.
۳. جایگاه خطیر قاضی
در
جمله معروف حضرت به شریح قاضی «تو در جایگاهی قرار گرفتهای که نبی یا وصی
و یا شقی جای دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده میشود و میفهماند قضات
عادل و جامعالشرایط، در مکان نبی و وصی قرار دارند. در عهدنامه معروف
میفرماید:
«قاضی را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ
کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد
نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او
شکایتی بکند».[۲۰]
شان و عظمت قاضی، همسنگ منزلت والی و حاکم است و
قضاوت از مناصب جلیله الهی است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده
است و رسول(ص) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علمای
جامعالشرایط واگذار کردهاند. شانی است که جز با حکومت تجلی نمییابد و از
شوون اصلی ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکی هستند. در
مقبوله عمر بنحنظله[۲۱] و مشهوره ابیخدیجه،[۲۲] حاکم و قاضی مترادفاند،
لذا اهداف حاکم و قاضی و حکومت و قضاوت، یکی است.
۴. مساوات همه در برابر قانون
در نظام حکومتی و قضایی حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوی بودند.
حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود:
«سه
چیز است که اگر به آن عمل کنی، تو را کفایت میکند و اگر ترک کنی، هیچ چیز
تو را کفایت نمیکند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا
در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳]
در حدیثی
آمده است که یکی از دختران حضرت، از خزانهدار بیت المال گردنبندی عاریه
گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانهدار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً
برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنیهاشم بودی که به
جرم سرقت دستش را قطع میکردم.[۲۴] به یکی از عمالش که به بیت المال
دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین میکردند، مجازات میشدند و حق
را از آنها میگرفتم.[۲۵]
نجاشی را که از یاران برجسته حضرت بود و
حتی معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخواری، حد زد.[۲۶] در
یک محاکمه به عنوان مدعیِ زره در کنار یک یهودی که منکر مالکیت حضرت بود،
نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولی تسلیم شد، به گونهای که یهودی گفت:
این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را
پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته
بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحی تکرار شد. حضرت مدعی زره شد و چون بیّنه
نداشت، قاضی به نفع مسیحی حکم کرد. مسیحی زره را برد، ولی وجدانش او را
وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع
حکومت انبیاست.[۲۸]
وقایع فوق نشان میدهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتی بر دوست و دشمن میگذارد.
۵. استقلال قاضی
سلامت
امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تامین عوامل
استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهای معمول بشری سیر باشد.
امیرالمومنین به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک
اشتر فرمود:
«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و
در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندیاش از بین
برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش
را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و
از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او
بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند».[۲۹]
چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضی، تاکیدی بر استقلال و تسلط قاضی، حتی بر خلیفه و قوه مجریّه است.
ب) نظام ساختاری
مراد از نظام ساختاری که در کنار نظام حقوقی، ارکان نظام قضایی امیرالمومنین(ع) را تشکیل میدهد، عبارت است از:
سازمان
و تشکیلات قضایی، گزینش و عزل قضات، آداب قاضی، معیشت قاضی، دستور العملها
و شرح وظایف قاضی و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این
ساختار، نظام حقوقی قضایی به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مییابد.
اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته میشود:
۱. شرایط قاضی
ای
مالک! مردم از گروههای مختلف تشکیل یافتهاند که یکی از آنها قضات عادل
هستند ... «تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از کسانی که:
مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با یکدیگر او
را به خشم و کجخلقی وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشاری نکند.- بازگشت به حق
پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در
فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در
یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر
شکایتکنندگان کمتر خسته شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع
باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام
آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب
ندهد.»[۳۰]
شرایط فوق کاملاً تخصصی و دقیق است. البته در کتب فقهی
متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگری مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ،
ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایی و
شنوایی.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با
تحلیل ساده میتوان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حسابآورد،
زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانی با این شرایط توقع نمیرود. هر چند
بعضی از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[۳۲] ولی در مجموع
شرایط قاضی را در نظام علوی نشان میدهد.
شایسته است خصوصیات منفی یک قاضی را از نظر حضرت مطلع شویم:
«کسی
که مجهولاتی به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش
میرود و در تاریکیهای فتنه و فساد به تندی قدم برمیدارد. منافع صلح و
مسالمت را نمیبیند و انساننماها وی را عالِم و دانشمند میخوانند، ولی
عالم نیست. از سپیدهدم تا شب به جمعآوری چیزهایی میپردازد که کم آن از
زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم
میگذارد سیر میکند و به خیال خویش، گنجی از دانش فراهم کرده است، در
صورتی که فایدهای در آن یافت نمیشود.
او در بین مردم بر مسند
قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه
شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولی چنانچه با مشکلی روبهرو شود،
حرفهای پوچ و توخالی را جمع و جور وبه نتیجه آن جزم پیدا میکند. و در
برابر شبهات فراوان، همچون تارهای عنکبوت میباشد وحتی خودش هم نمیداند
درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، میترسد خطا رفته باشد و
اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانی است که در
تاریکیهای جهالت و سرگردانی است، همچون نابینایی که در ظلمات پرخطر به راه
خود ادامه میدهد. علوم و دانشهایی که فرا گرفته، برایش قطعآور نیست.
همانند بادهای تندی که گیاهان خشک را میشکند، احادیث و روایات را در هم
میریزد تا به خیال خود از آن نتیجهای به دست آورد.
به خدا سوگند!
نه آن قدر مایه علمی دارد که در دعاوی، حق را از باطل جدا سازد و نه برای
مقامی که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمیکند ماورای آنچه انکار
کرده، دانشی وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگری. اگر مطلبی برای
او مبهم شد، کتمان میکند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایی که از
داوری ستمگرانهاش ریخته شده، صیحه میکشد و میراثهایی که به ناحق به
دیگران داده، فریادمیزنند[۳۳]».
بیانات دردمندانه امیر مومنان
نشانگر عظمت قاضی و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند
بنشیند. حضرت، شریح و ابیالاسود دئلی را به علت عدم رعایت آداب و وظایف
عزل کرد که بعداً به آن اشاره میشود.
۲. معیشت قاضی
به مالک اشتر میفرماید:
«با
جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او
سفرهسخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندیاش از بین برود و حاجت و نیازی
به مردم پیدانکند[۳۴]».
به رفاعه، والی اهواز میفرماید:
«از قبول هدایا و تحفهها از طرفین دعوی بپرهیز[۳۵]».
در خطبهای میفرماید:
«شما
دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهای مردم و غنائم
بخیل باشد، تا برای جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوهگیر در حکم، که
مالی را گرفته، حق را باطل یا باطلی را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین
برود و حکم شرع را بیان ننماید[۳۶]».
در جای دیگر میفرماید:
«لابد
من قاض و رزق للقاضی، و کَرُهَ ان یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی
لهم و لکن من بیت المال؛هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و
رزق دارد و این رزق را باید بیتالمال تامین کند، نه مردم[۳۷]».
در کلامی دیگر بدترین قاضی را مرتشی در حکم (اهل رشوه در قضاوت) میداند[۳۸].
فقهای
ما بحث دقیق و مبسوطی در ارتزاق قاضی دارند و نوعاً با آن موافقند، ولی در
مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رای به عدم جواز
میدهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طوری که از فرمایش حضرت برمیآید، بر اساس
نیاز و اداره زندگی است، تا قاضی محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این
رویه عقلایی است که در کشورهای دیگر به شکل اعطای چک سفید به قاضی اجرا
میشود، که برگرفته از سیره امیرالمومنین میباشد.
۳. آداب قضا
مراد
از آداب، نکاتی است که قاضی با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و
مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبتری برای قضاوت
عادلانه پیدا میکند. از مجموع سفارشهایی که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و
سیره عملی ایشان و توصیههایی که به قاضیان و والیانی همچون مالک اشتر و
والی اهواز و شریح قاضی بصره و به ابوالاسود دئلی قاضی کوفه داشتهاند،
آداب زیر استفاده میشود:
۱. رعایت بیطرفی کامل در قضاوت؛[۴۰]
۲. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
۳. حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[۴۲]
۴. عدم قضاوت در حال گرسنگی و خوابآلودگی و عصبانیت؛[۴۳]
۵. عدم خستگی و ملالت و بیحوصلگی در حال قضاوت؛[۴۴]
۶. بالا نبردن صدای خویش با طرفین دعوا؛[۴۵]
۷. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶]
۸. عدم معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین بهتنهایی.[۴۸]
۴. وظایف قاضی و دستگاه قضایی
مراد
از وظایف، مجموعهای از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایی، عموماً و
قاضی خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتی که به این قوه محول شده است تا
به کارگیری آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلیترین هدف قضای اسلامی
باشد.
بررسی کارنامه قضایی آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
۲. شناسایی و تعقیب و مجازات مجرمان؛
۳. جلوگیری از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحبمنصبان به مظلومان؛
۴. پیشگیری از وقوع جرم و جنایت؛
۵. اصلاح و تربیت بزهکاران؛
۶. اجرای حدود و احکام صادره؛
۷. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
۸. بیان احکام قضایی.
ملاحظه
میشود وظیفه قاضی در قضا خلاصه نمیشود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت
را نیز شامل میشود. وظایف فوق در کنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر
میشد. ایشان به عنوان قاضی به منازعات و مشاجرات پایان میداد و به عنوان
والی و حاکم، به شناسایی و تعقیب و مجازات تبهکاران میپرداخت و به عنوان
هادی و مرشد، زمینههای وقوع جرم را از بین میبرد و به عنوان مفتی و
قانونگذار، به بیان احکام قضایی همت میگماشت. بنابراین نظام قضایی علوی،
متشکل از عناصری است که قاضی، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا
تحقق عدالت، سنگینتر از توان شانه قاضی است. بنابراین هر عمل حکومتی که در
چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایی خواهد داشت که حوزهای فراتر از
عمل قاضی و قضاوت اصطلاحی را شامل میشود.
فقهای اهل سنت مانند
ماوردی و ابویعلی که دارای اندیشه حکومتی بودهاند، وظایف فوق را به عنوان
وظیفه قاضی بر شمردهاند[۴۹] و فقهای شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به
وظیفه قاضی به معنای اخص بسنده کردهاند، اجرای حدود و قصاص را از وظایف
حاکم میداند، نه قاضی و مرادشان از وظیفه، آدابی است که در بحث قبلی طرح
شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است
که وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایی نسبت بدهیم.
در حکومتهای
اسلامی برای هر یک از وظایف فوق، مناصبی رسمی در نظر گرفته شد، کهمهمترین
آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جدای از منصب قضا و منصبخلافت
بود.
ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از
تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیری میکرد و اگر آنها حقی را ضایع کرده و
غصب نموده بودند، به صاحبان اصلی عودت میداد و احکام ناحق قاضیان را
تصحیح میکرد و اگر حکمی به حق کرده، ولی قدرت اجرای آن را نداشتند، با
اعمال قدرت به اجرا میگذاشت. البته حکومتنویسانی مانند «ماوردی» این منصب
را جدای از منصب قضا و وظایف آن آوردهاند[۵۱] و مقام والی مظالم را در
رتبهای بالاتر و شوکتی بیشتر قرار دادهاند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف
قاضیان را در خویش جمع کرده است.
امیرالمومنین(ع) این وظایف را به
خوبی انجام میداد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده،
در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد میکنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و
حسین خطا کنند، کوتاهی نمیکنم. نامهها و خطبههای آن حضرت مشحون از
حساسیتی است که نسبت به ردّ مظالم نشان میداد، که به بخشی از آن در بحث
مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایی است.
ولایت
حسبه؛ مسوول این منصب مجری امر به معروف و نهی از منکر در سطح وسیع است.
ابنالاخوه[۵۲] در کتاب جامع خود (معالم القربه فی احکام الحسبه) بیش از
هفتاد وظیفه را برای او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحبمنصبان را
شامل میشود و ترکیبی از تذکر و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصی مثل
وعاظ و ولات و قضات تذکر میداد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه
میکرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت میگماشت و متخلفان اجتماعی و
اراذل و اوباش را تنبیه میکرد.
وظایف او را اکنون، پلیس نیروی
انتظامی و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهرداری انجام میدهند.
امیرالمومنین(ع) چنین اموری را انجام میداد. در بازار و جامعه با سَوْط و
سطوت گردش میکرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعی را میآموخت[۵۳] و
مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه میکرد[۵۴] و به معلمان تذکر میداد بیش از
سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه میشوند[۵۵]. کسی که در مسجد قصه
میگفت، تعزیر میشد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافی عفت، مجازات میشدند[۵۷] و
به قاضیان خاطی در مجلس قضاوت تذکر میداد[۵۸].
امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحبمنصبان میپرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیری از جرایم انجام میگرفت.
از
خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع
بود. همین امر آن دو را از قضا جدا میکند و قرار گرفتن این منصب را در
نظام قضایی، مورد تردید قرار میدهد، چرا که تنگناهای اجرایی قضا و تاخیرات
محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد،
هر چند بعضی
حکومتهای اسلامی، این وظیفه را به قاضی میسپردند، ولی به نظر میآید بیشتر
از اعتبار قاضی استفاده میشد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول
«فاستر[۵۹]» در تحقیقی که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل
محتسب، آبرومند نبود و قاضی میتوانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضی قضات
گرفتار مفاسد آن میشدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایی قرار
دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجرای آن به دست
حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایی به
معنای اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایی تقویت میشود.
متاسفانه
جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامی و مانع فاسد شدن آن
است، بسیار مبهم است و بررسی کارشناسانه میتواند آن را تبدیل به
وزارتخانهای کند که امر به معروف و نهی از منکر را که انبوهی از اخبار در
ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملی رسولاللَّه و امیرالمومنین بر آن
قرار داشته است نهادینه کند.
فساد صاحبمنصبان و ثروتاندوزی و
گرایش به تجملات و اختلاس و رشوهگیری و سوء استفاده از موقعیتها و
فامیلگرایی تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر، تحت نهاد
حسبه، قابل پیشگیری و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا
مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایی قرار گیرد، فقط
ابعاد مراقبتی آن باید لحاظ شود و دخالتی در کارهای اجرایی انجام نگیرد.
این مقاله ظرفیت بررسی کارشناسانه این موضوع را ندارد.
از طرف دیگر،
یکی از وظایفی که در متون اسلامی به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به
معنای ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسوول است.
امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضی
میدانند.
۵. کیفیت دادرسی و صدور حکم
برای روشن شدن نحوه دادرسی در نظام قضایی امیرالمومنین(ع) نیاز به بیان مقدمهایاست.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهای مختلف رسیدگی وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامی، نظام تفتیشی و نظام مختلط[۶۲].
نظام اتهامی
این نظام قدیمیترین شیوه رسیدگی به دعاوی و دارای ویژگیهای زیر است:
الف) ضرورت طرح شکایت از شاکی:
در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیاندیده از جرم و مراجعه او به قاضی، امکانپذیر است.
ب) شفاهی بودن رسیدگی.
ج) علنی بودن محاکمه و وجود هیات منصفه.
د) ترافعی بودن نظام اتهامی:
شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند.
به
علت فقدان مرحله بازپرسی یا بازجویی، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگی از
ادله اطلاع مییافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار میگرفت و پس از
دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوی دادگاه، قاضی که حَکَم محسوب
میشد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام میکرد.
ه) رعایت تساوی بین اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند برای رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهای سنتی.
نظام تفتیشی
بر
خلاف نظام اتهامی که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتی یا بازپرسی بود و هر
گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت میگرفت، در نظام تفتیشی تحقیقات
مقدماتی نقش موثری دارد، به گونهای که در نظام تفتیشی قرون وسطی، اعظم
وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی میشد و جلسه رسیدگی
دادگاه تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و
اعلام نتایج به دست آمده قبلی تشکیل میگردید.
ویژگیهای این نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفهای
در
این نظام بر خلاف نظام اتهامی، قاضی، فردی حرفهای است که در رسیدگی نقش
فعالی دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتی اهمیت
میدهد.
ب) وحدت قاضی و دادستان
در نظام تفتیشی قاضی
نقش دادستان را نیز ایفا میکند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و
حتی قبل از شکایت شاکی، تحقیقات را آغاز میکند.
ج) کتبی بودن رسیدگی
د) غیر علنی بودن رسیدگی
ه) غیر ترافعی بودن رسیدگی
و) ادله اثبات دعوا
در
این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب میشد و لذا نوعاً با
شکنجههای شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و
پاکدامنی آنان، حتی برای صدور حکم اعدام کفایت میکرد.
این نظام دارای معایب فراوانی است، از جمله:
الزام
متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و
هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود،
الزام به اجرای مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تایید مجدد مودای
گواهی.
نظام مختلط
در این نظام، مرحله تحقیقاتی و
رسیدگی در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله
تحقیقاتی با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشی،
حقوق و آزادیهای وی محدود میگردد، اما در مرحله رسیدگی به دادرسی، طبق
اصول نظام اتهامی و با رعایت کامل حق دفاع صورت میگیرد.
به طور
خلاصه در نظام اتهامی تحقیقات مقدماتی وجود ندارد و همه چیز در دادگاه
معلوم میشود و در نظام تفتیشی همه همت بر تحقیقات مقدماتی است، اما در
نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده میشود. اکنون این نظام الگوی بسیاری از
کشورهای اروپایی و حتی اسلامی است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب
دادگاههای عمومی متداول بوده است.
با حفظ این مقدمه باید دید نظام
قضایی علوی کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسی را اتهامی میداند، ولی با
قدری دقت در سیره قضایی آن حضرت و سیری در قضاوتهای فراوان ایشان، اثبات
میشود نظام دادرسی حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شریح قاضی را به
عنوان قاضی تحقیق که مقدمات کار را فراهم میکند، تلقی مینماید و
میفرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهی، حکم را به عهده من
بگذار[۶۳]».
در نامهای که به استاندار موصل مینویسد، دستور تحقیق در
خصوص عاقله فردی که قتل خطایی انجام داده بود میدهند، با عبارت: «فافحص عن
امره؛ در کار او تحقیق کن[۶۴]».اگر مراد این باشد که نتیجه تحقیق را برای
آن حضرت بفرستد، والی موصل، قاضی تحقیق میشود و اگر برای قضاوت خودش
تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتی قبل از قضاوت است.
در نظام
اتهامی صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا میشود و به جز اینها دلیلی
شناخته شده برای اثبات حکم توسط قاضی وجود ندارد، اما در قضاوتهای
امیرالمومنین به ادله دیگری مثل علم قاضی و قرعهکشی هم تکیه میشود.
امام(ع) در بسیاری از قضاوتها، به علم خود اطمینان میکرد، بدون اینکه به
بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعهای که شیخ صدوق و طوسی نقل
میکنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکی از آنان پسر و
دیگری دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود
را به جای او گذاشت و مدعی شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمومنین
رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگینتر بود، پسر از
آنِ او باشد.[۶۵]
در واقعهای دیگر مردی سالخورده، زنی را به نکاح
درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکی مُرد. زن آبستن بود و پسری به دنیا آورد. پس
از مدت مدیدی، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعای خود
گواهی دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در
راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم
را خواند و آنها را به بازی سرگرم نمود.
سپس به آنها گفت:
بنشینید. همگی نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولی کودک یتیم کف
دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را
حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادی؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن
کودک به کف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[۶۶]
موارد فراوان دیگری از این قبیل، تمایز نظام دادرسی حضرت را از نظام اتهامی مشخص میکرد.
گاه
قرعه میکشید. یک شخصی وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد
کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[۶۷] به طور کلی هرگاه دو طرف
دعوی شاهد اقامه میکردند و گواه طرفین از هر حیث مساوی بود، امام با قرعه
حق سوگند را به یکی از آنان که قرعه به نامش اصابت میکرد، میداد و هنگام
قرعهکشی این دعا را میخواند: ای پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوی
حق است، حقش را بپردازد.[۶۸]
در نظام اتهامی، بازجویی وجود ندارد،
ولی حضرت در قضاوتهای خود بازجویی داشت، مانند زنی که بکارت دختری را با
انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعای خود گواه
گرفت. حضرت از شهود بازجویی به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹]
در اینجا هم بیطرفی نقض، و هم بازجویی شد که هر دو در نظام اتهامی وجود
ندارد.
در موردی دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنی بر خلاف واقعه فوق که به
نفع متهم از مدعی و شهود بازجویی کرد، در مورد پسری که مدعی بود عدهای
پدر او را کشتهاند و آنها انکار میکردند، حضرت، جداگانه از متهمان
بازجویی کرد به شکلی که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمی که امروزه وظیفه
پلیس (پلیس علمی) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[۷۰]
تمام موارد
فوق نشانگر تمایز نظام دادرسی حضرت از نظام اتهامی، بعد از مرافعه بود.
مواردی هم یافت میشود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه میپرداخت،
بدون اینکه شاکی خصوصی باشد. حضرت به عنوان «والی مظالم» و «مدعیالعموم»
به ردّ مظالم و تعقیب متهمان میپرداخت. آنچه راجع به والی مظالم گفتیم، از
همین قبیل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت
اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصی میکرد. این امر
در حقوق اللَّه بیشتر مشهود و مشهور است.
در سیره امام در مورد
کسانی که در اثر فحاشی به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام میشدند، بدون محکمه،
حکم در مورد آنها اجرا میشد یا خود امام اجرا میکرد، کما اینکه یک بار
در حضور رسول خدا، کسی که آن حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[۷۲] حاکم
میتوانست دستور قتل ساب النبی(ص) و یا هر مرتد را صادر کند.[۷۳]
اگر
ولایت بر حسبه را امری قضایی محسوب کنیم، مجازاتهای امام به شکل فوری و
قاطع، نشانگر مجازاتهای بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعی تعزیرات است،
بین نظام دادرسی علوی و نظام دادرسی اتهامی، تمایز ایجاد میکند، چرا که
در نظام اتهامی هیچ مجازاتی بدون محکمه انجام نمیپذیرد.
نظام قضایی
امام، با نظام تفتیشی هم مغایر بود. عمدهترین تمایز در اقرار است که در
موارد زنا و لواط وقتی افراد به جرم خویش اقرار میکردند، حضرت به
لطایفالحیل سعی درپوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمیگرداند،
مگر اینکه چهار بار اقرار میکرد،که حکم جاری میشد[۷۴] یا میبخشید و این
با نظامی که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلایل فوق
آشکار میشود نظام دادرسی حضرت، اصطلاحاً نظامی مختلط است، مخصوصاً در حقوق
و دعاوی کیفری که حضرت حق تحقیق را برای خود محفوظ میداشت.
ممکن
است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامی در دادرسی جدا میشد و
اصولبیطرفی و طرح دعوی توسط شاکی خصوصی یا ترافعی بودن دعوی را نقض
میکرد،دیگر نقش قاضی نداشته، بلکه به عنوان والی بود، که پاسخ آن را در
وظایف قاضیدادیم. نظام قضایی حضرت، مجموعهای از عناصر است که قضا به
معنای اخص، جزءآن محسوب میشود، علاوه بر اینکه والی مظالم، قاضی اعظم با
قدرت بیشتر از قاضیعادی است.
خصوصیت دیگر نظام دادرسی علوی، عمومی
بودن آن، در مقابل تخصصی بودن است. مراد از عمومی بودن دادرسی، رسیدگی
توامان قاضی به امور حقوقی و کیفری است، در مقابل تخصصی که قضات به قاضی
حقوقی و قاضی کیفری تقسیم میشوند، سیره قضایی امام و قضات منصوب ایشان،
نشانی از تخصصی بودن دادرسی ندارد، بلکه مرافعات حقوقی در امور مالی و
خانواده و کیفری (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگی و صدور حکم
قرار میدادند.)
این نظام بر اساس وحدت قاضی در دادرسی استوار بود،
ولی قاضی مجاز به مشورت بود، حتی رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان قاضی
یمن دستور مشورت در امور مهم را میدهند.[۷۵] در عین حال در این نظام
اصراری بر وحدت قاضی نیست و با تعدد قاضی سازگاراست.
بر این اساس،
نادرست بودن این پندار که عمومی بودن دادرسی را با اتهامی بودن آن مساوی یا
مساوق میداند، روشن میگردد، زیرا مختلط و اتهامی بودن بر اساس معیارهایی
همچون بیطرفی قاضی، لزوم شاکی خصوصی، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا
عدم هیات منصفه، مورد مقایسه قرار میگیرد، عمومی یا تخصصی بودن بر اساس
ماده دعوی کهحقوقی یا کیفری باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع میگردد.
بنابراین نظام قضایی علویدر بُعد دادرسی از جهت مالکیت دعوا، عمومی و از
حیث مراحل رسیدگی، مختلط محسوب میگردد.
ادله اثبات دعوی
نظام
قضایی علوی، همان طور که در حین مقایسه اتهامی یا مختلط بودن ملاحظه شد،
بر پنج عنصر استوار است: علم قاضی، شاهد، سوگند، اقرار و قرعهکشی.
از
این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امری عقلایی و متداول در تمام
نظامات قضایی، اعم از اتهامی و تفتیشی و مختلط و عمومی و یا تخصصی، البته
با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضی و قرعهکشی از مختصات
نظام قضایی علوی است که مشهور فقیهان شیعی قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت
میدانسته، هرچند فقهای عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقی و
موضوعه، چه قانون مدنی، چه کیفری، نظام قضایی شیعی و سنّی توامان آن را
حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمیدهند.[۷۶]
سازمان قضایی نظام علوی
آخرین
مبحث از نظام ساختاری قضایی آن حضرت، مبحث سازمان قضایی است. باید گفت
بساطت و سادگی حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و
بسیاری از امور قضایی به سادگی انجام میگرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان
تشکیلاتی نیرومند در آن یافت میشد.
به طور خلاصه باید گفت: سازمان
آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل
شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمیآید، اختیار تام درقضا و نصب قاضی
به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والی اهواز و والی موصل،
البتهشریحِ قاضی بنا به دلایلی از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل
قاضیِ تحقیق عملمیکرد.
از جهت مکانی، آن حضرت در مسجد و دکهالقضای
معروف خود قضاوت میکرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال
مینمود. فقهای اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه میدانند،[۷۸] بین اثبات
حکم و اجرای آن خلط کردهاند.
حضرت برای برخی مجازاتها زندان داشته
و بنا به قول مشهور علمای فریقین، اولین فردی بود که زندان را بنا
نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفای بعدی، از ساختمانها و امکانات موجود
به عنوان زندان استفاده میشد[۸۰] اما حضرت بدین منظور مکانی ساخت. به
احکام زندان در نظام علوی در مبحث ساختار حقوقی خواهیم پرداخت.
امام
علی(ع) پلیس قضایی داشته که به او در دستگیری و تعقیب مجرمان یاری
میدادند و نقش ضابط را ایفا میکردند.[۸۱] همچنین از وجود کارشناسان در
شناسایی جرم و مجرم بهره میگرفت[۸۲] که اصطلاح فنی و متداول آن پلیس علمی
است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ میشدند.[۸۳]
البته نقش پلیس علمی را آن حضرت عمدتاً خود ایفا میکرد، به طوری که گاه
بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمی میپرداخت و بر اساس آن
عمل میکرد که در بحث علم قاضی به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقی در قضای علوی
بعد از مبحث کلیات و نظام ساختاری، به نظام حقوقی در بخش پایانی نوشتار میپردازیم.
نظام
حقوقی قضا، نظامی ماهوی در مقابل نظام ساختاری که نظام شکلی است، میباشد.
در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایی علوی پرداخته میشود.
معنای حق
حق
به معنای ثبوت و در اصطلاح فقهی به معنای سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنی و
کیفری نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق
ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعی سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا
میکند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز میشود و شارع مقدس که جاعل
حقوق است، حامی آن است. اصولاً قضای اسلامی و علوی که شعبهای از منصب
خلافت است، به منظور حمایت و احیای حقوق پدید آمده است. و امیرالمومنین
احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلی حکومت خود میداند و میفرماید: «من
حکومت را نمیخواهم مگر این که احقاق حقی کنم یا دفع باطلی».
تقسیمات حق
۱. حق اللَّه و حق الناس
حق
اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات میگیرد. در مقابل حق
الناس میباشد که خداوند برای مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این
حقوق ترسیم میشود. از اینرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق
اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعی، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و
مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم
است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و
مالکیت.
حقوق اللَّه محض در مسایل جزایی، مجازاتهایی است که منشا
آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه
در ارتکاب آنها حقوقی از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ برای مثال مجازات زنا
یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک
حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را برای زنا و اعدام را در مورد
لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
۲. حقوق مدنی و کیفری
موضوع
حقوق مدنی، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان
اعضای مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و
مقام اجتماعی.
حقوق مالی مدنی حقوقی است که انسان مستقیماً روی اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت.
حقوق مدنی خانوادگی از حقوقی مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث میکند.
حقوق مدنی در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفری از جرم و ارکان (عناصر عمومی) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحثمیشود.[۸۵]
انواع جرایم و جنایات
جنایاتی که معمولاً در اجتماع رخ میدهد، جزء یکی از هفت نوع تجاوزی است که اسلام برای آنها کیفر مقرر کرده است:
۱. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدی.
۴. تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع کیفرها
۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوقعمومی.
۲. تعزیر در مقابل مجازاتهایی که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهمیت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنی که بزهکار بر کسی وارد میآورد.
۴. دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶].
نظام کیفری حضرت امیرالمومنین(ع)
اصولاً
دعاوی، یا حقوقی است یا کیفری. اولی در ارتباط با اموال و خانواده است و
ناشی از جرم نیست، بلکه ناشی از یک سری اختلافات است. برای این نوع دعاوی،
مدعی باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین
اقرار و علم قاضی و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع میشود.
البته
حضرت بر اساس رهنمود کلی: صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و
الصیام[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزهها بهتر است، به جامعه
آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را
کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوی آن طور که امیرالمومنین از رسول
خدا نقل میکند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است.
وقتی مراجعات
زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضی در احتجاج قویتر باشند و من
به نفع آنها حکم کنم. من بشری مثل شما هستم، ولی اگر کسی مال دیگری را تصرف
کند، قطعهای از آتش را خورده است[۸۸]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع
حکم شود هست و لذا بعضی بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل
میشوند. امیرالمومنین در دعاوی حقوقی بر همین اساس مشی میکرد.
در
دعاوی کیفری که ناشی از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد میشود: شاکی و
مدعیِ خسارت و دیگری وارد شدن اخلال به نظم عمومی جامعه.
قاضی
کیفری نسبت به دعوی خصوصی باید طوری حکم کند که جبران خسارت شود، اما در
خصوص جنبه عمومی باید مجرم را کیفر دهد. دعوی خصوصی، قابل صلح و گذشت است و
با متارکه مدعی نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد
عمومی وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضی
کیفری پایان یافته و وظیفه حاکم شروع میشود. هر دو کار ماهیت قضایی دارد و
در چارچوب دستگاه و نظام قضایی انجام میگیرد، زیرا حاکم به عنوان والی
مظالم، موظف است خساراتی را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد میشود،
جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفری آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق
است که به شکل زیر اجرا میشد:
۱. حدود خدا
حضرت در این باره، اصولی را مراعات میکرد:
الف)
اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتی فرمود: «یکی از اهداف من
از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است[۸۹]». از رسول خدا(ص) شنیده
بود که حدود نبایدتعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل
روز باران است. در این جهتحتی کودکان را به شکل نمایشی و سمبلیک حد میزد
تا عدم تعطیلی حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].
ب) اگر حدود با بینه و
اقرار اثبات میشد، میفرمود: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[۹۲]. این حاکی
از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهی است.
ج) با اندک شبههای مانع اجرای حدود میشد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمیکرد[۹۳].
د)
اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار میداد، حتی اگر کسانی اقرار
میکردند، نمیپذیرفت و سعی در توجیه داشت. در این زمینه حتی در موردی که
فردی چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد،
فرمود:
«چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص
باعث بیآبرویی خود در جامعه شود. چرا در خانهاش توبه نمیکند؟! به خدا
قسم توبهاش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[۹۴]». گاه
به آنها یاد میداد انکار کنند[۹۵].
ه) نوع مجازات بسیار شدید و
قاطعانه بود. قضاوتهای آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد.
بعضی را از کوه پرت میکرد[۹۶]؛ بعضی را در دخمه میانداخت، تا از استنشاق
دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضی را گردن میزد و میگفت: قتل در نزد عرب مجازات کمی
است و دستور به سوزاندن جسد میداد[۹۸]؛ بعضی را آن قدر میغلتاند تا
بمیرند[۹۹] و بعضی را به کمک مردم سنگسار میکرد[۱۰۰].
و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت میدید، عفو میکرد[۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدی را نمیپذیرفت و میگفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[۱۰۲].
ح)
اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمیشد یا تکمیل نبود، به
نفع متهم، کاررا فیصله میداد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و
میفرمود: «در حدود الهی سوگند وجود ندارد».[۱۰۳]
ط) اقامه حدود در
فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب
اخروی بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار موثر بود، به گونهای که در
اثر تبلیغات موثر و قوی، داوطلبانه میآمدند و میگفتند: ما را تطهیر کن.
تاریخ قضایی صحنههای هیجانانگیزی از این نوع را ضبط کرده است.[۱۰۴]
ی) اگر مجریِ حد کسی را میکشت، ضامن نبود.[۱۰۵]
۲. تعزیرات
تعزیر
به معنای تادیب[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتی است که حد معینی ندارد و اجرا و
اندازه آن به دست حاکم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشی از تعزیرات در بحث حسبه
آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومی است
که غیر از حدود خداست، مانند تکدیگری که خسارت آن به عموم جامعه میرسد،
نه به شخص خاص و حدی برای آن معلوم نشده است.[۱۰۸]
تعزیرات در نظام قضایی آن حضرت دارای ضوابط زیر بود:
الف)
بر خلاف نظر عدهای، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومی یا خصوصی
گناه را نوعی تادیب میدانست؛[۱۰۹] بعضی را حبس میکرد؛[۱۱۰] شاهد زور را
با نیش مار تنبیه میکرد[۱۱۱]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار میچرخاند و
حبس میکرد.[۱۱۲]
ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود:
تعزیر مالی
گاهی
دستور میداد مال محتکران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر میکرد خانه کسانی که
از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به
جرم اختلاس جریمه کرد[۱۱۵] و کسی که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه
قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶]
تعزیر بدنی
به مقدار کمتر از حد، تازیانه میزد. از رسول خدا(ص) نقل میکرد که تعزیر بدنی بیش از ده ضربه جایز نیست.[۱۱۷]
ضرب تادیبی
تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادبکنندگان میدانست. البته تادیب در مقابل جرم نیست.[۱۱۸]
ج)
اگر مجری تعزیرات بر اثر تعدی، باعث کشته شدن کسی میشد ضامن بود و گرنه
از بیتالمال به ورثه، دیه پرداخت میشد.[۱۱۹] یک بار قنبر سه ضربه بیش از
حد مقرر زده بود که قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنی که در اثر ترس از اجرای حد، سقط
جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجری حد پرداخت شد.[۱۲۱]
د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو میکرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعی و یا خود عفو میکرد.[۱۲۲]
۳. حکم متهم
تمام
آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولی اگر کسی متهم
بهجرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفری و قضایی حضرت
ضوابطیداشت:
الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمیشد.[۱۲۳]
ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعی نبود و گاه به متهم میآموخت اقرارنکند.[۱۲۴]
ج)
گاه برای حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت میکرد که فرار نکند و
سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها میکرد، مخصوصاً متهمان
به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بنای او در تهمت بر عدم حبس بود، حتی در پاسخ یکی
از یارانش که چرا توطئهگران را حبس نمیکند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام
کسی را زندان کنم، زندانها پر میشود. من کسی را بر تهمت نمیگیرم و بر ظن و
گمان عقوبت نمیکنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمیکنم».[۱۲۶]
د) متهمان سیاسی را که امام میدانست اطلاعاتی دارند و افشای آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان میشود، حبس و تعزیر میکرد.[۱۲۷]
ه) کسانی را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمیکرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.
۴. اجرای حد
در
حال عصبانیتِ مجری، مانع اجرای حد و تعزیر میشد[۱۲۸] و خود یک بار در جنگ
خندق در مقابله با عمرو بنعبدود این امر را نشان داد.[۱۲۹]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جاری نمیشد.
اجرای حد مجروح و زخمی، به زمان سلامتی موکول میشد.[۱۳۰]
ضربات
حد به طور مساوی به تمام بدن تقسیم میشد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و
دستها برای کسی که ایستاده حد میخورد و به دستهایش تکیه میکرد.[۱۳۲] گاه
زنان را نشسته حد میزد و مردان را ایستاده.[۱۳۳]
در اجرای حد رافت نشان نمیداد و میگفت: اگر زانی عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴]
۵. احکام زندان در نظام قضایی علوی
موائلی
در کتاب «احکام السجون» زندانهای حضرت را به: احتیاطی و استبرائی و حقوقی
و جنایی تقسیم کرده است،[۱۳۵] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس میکرد تا
شرکای جرم و دیگر متهمان را شناسایی کند (احتیاطی). گاه حکم میفرمود
بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد میگذاشت، تا مالی
بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائی). گاه افرادی که مال یتیم را غصب
کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانی میکرد (حقوقی) و گاه کسانی را
که در حال مستی، عربده و قمهکشی و ماجراجویی کرده و کسانی را کشته یا
مجروح نموده بودند، زندانی میکرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائی).
برخی معتقدند زندانهای حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطی بوده
است.[۱۳۶]
حضرت در مواردی حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افکار سیاسی را
تا زمانی که محاربه نمیکردند، زندانی نمیکرد و به رفاهیات زندانها خوب
میرسید،[۱۳۸] حتی به قاتل خود شیر داد. زندانیان را برای تربیت دینی به
نماز جمعه و نماز عید میآورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت برای آنها
محدودیت قائل میشد.[۱۴۰] نویسنده کتاب «احکام السجون»[۱۴۱] مدعی است
تارکان شوون دینیرا در زندان با عصا تادیب میکرد و مسامحهکاران در عبادت
را تعزیر مینمود. وی مدعی است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنی و
قرائت و کتابت در زندانهای امیرالمومنین رعایت میشد. حضرت برای ملاقات و
خلوت مردان زندانی با همسرانشان تمهیداتی میاندیشید[۱۴۲] و مخارج زندانیان
ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین
میکرد.[۱۴۳]
پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت
با شان هدایتی و ارشادی خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه میکرد و این
را حق مردم میدانست. او با تشویق مردم به برنامههای عبادی و تهذیبی و
ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، زمینه هر نوع جرم را از بین میبرد، و
اگر کسانی قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان میکرد. حتی اگر کسی مدعی بود حد و
کیفر را نمیدانسته، تحقیق میکرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او
خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمیزد.
نوع کیفرها و
تعزیرات و حدود و نظامی که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملی پیشگیرانه و
اصلاحگرایانه است و شدت آنها باعث میشد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم
نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر میشد یا حد میخورد، برخورد عادلانه
حضرت، باعث کینه آنها نمیشد، بلکه تشکر میکردند و از اینکه از عذاب اخروی
نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهای حضرت برنامه اصلاحی و تربیتی
داشت و بر رعایت شوونات دینی (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تاکید میشد.
حضرت به گونهای قاطع و سریع اقامه حد و کیفر میکرد که نوبت به زندان
نرسد؛ زندانی که بعضی صاحبنظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایی اسلام»
مفاسد فراوانی برای آن شمردهاند که بیش از مصالح آن است.
منبع:mghodrati.parsiblog.com