اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر ( بخش دوم)

۳)- دوره دلایل قانونی
بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می‌گردید. تاریخ نشان می‌دهد که روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا کشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاکمیت داشته است و یک روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مکتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود.

۳)- دوره دلایل قانونی
بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می‌گردید. تاریخ نشان می‌دهد که روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا کشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاکمیت داشته است و یک روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مکتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود.
یکی از نکات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود که اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شد و اگر مجرمی اقرار می‌کرد قاضی از هر دلیل دیگری بی‌نیاز بود و می‌بایست مجرم را محکوم می‎کرد. به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می‌کوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می‌آمد و در امور کیفری همان ارزش و اعتبار اثبات کنندگی را داشت که امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد.
به نظر می‌رسد، شکنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یک طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می‌شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه‌های علمی منطقی کشف اثبات جرم را نمی‌دانستند. مضافاً به اینکه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت کذب بدهند یا سوگند دروغ یاد کنند. در این شرایط ساده‌ترین راه اثبات جرم توسل به شکنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می‌دهد که آزارها و شکنجه‌های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر می‌شد و زمانی نیز اعتراف‌های غیر واقعی به بار می‌آورد که هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره‌های بس ناگوار در تاریخ‌ به ثبت رسانده است. بشریت هیچ وقت این ناگوارای‌ها را فراموش نمی‌کند.
۴)- دوره دلایل معنوی
بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.
در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی‌تواند مثبت دعوی کیفری باشد. بلکه کلیه قراین، امارات، مدارک، اسناد و شواهد هر یک به منزله یک قرینه کاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یکدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محکومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلکه ایمانی که در قاضی ایجاد کرده است، مهم می‌باشد. در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی‌پرسد به چه دلیلی مجرم را محکوم کردی بلکه سؤال می‌کند، آیا واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می‌تواند به گفته‌های یک نفر شاهد بیشتر اعتماد کند و بر آن مبنا حکم دهد ولی به گواهی ده‌نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد.

۵)- دوره دلایل علمی
این دوره، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات کارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از کاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های کیفری می‌باشد.
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در کشور ایران، به جرأت می‌توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاکمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و... ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاکم می‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ک. دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها وآزمایش‌های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگر دعوت می‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ک.: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف...». از آنجا که در امور کیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست و هر امری می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لذا دادرس نباید از هر اقدامی که در آن امکان کشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.
با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می‌تواند دادرس را به سوی کشف حقیقت بهتر راهنمایی کند. تحقیق از شاکی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه کارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد کتبی و ... هر یک می‌تواند به نوبه خود برای کشف واقعیات راهنما باشد؛ که باید هر یک با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می‌دهد که در قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد. روشی که مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست. رویه‌های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه‌ها در حفظ این روش به کرات اعلام گردیده است. اکثر فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأکید کرده‌اند. در حالی که برای اثبات جرائم منافی عفت که مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‎باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است. در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود. با این توضیح معلوم می‌شود که برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:
۱)- ادله اثبات جرائم حدی
در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش‌بینی شده است که عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یک از جرائم مذکور ادله اثبات خاص خود را دارد.
- زنا
راه‌های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.
- لواط
راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه‌های اثبات زنا در دادگاه می‌باشد. یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این که در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی‌کند.

- مساحقه
راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.
- قوادی
قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد.
- قذف
با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست.
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد.
اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر کاربرد پیدا می‎کند.
الف)- اقرار
در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف کند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

ب)- شهادت
شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی کیفری است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های کیفری را تشکیل می‌داد.
به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا که در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه که مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد. چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند کتبی در قلمرو امور کیفری تقریباً ممتنع می‌باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین که درباره آنها سند کتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چک بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید کتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و... اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل کتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر کرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.
اشتباه در مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی که ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، کینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه کنیم در می‌یابیم که شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی کامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلکه باید دلایل دیگر را تقویت نماید در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.
دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد.