حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

خون و خاک در قانون مدنی

تابعیت.بررسی سیستم خون و خاک در قانون مدنی

در مورد تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحث های متعدد و مفصلی انجام داده اند، ولی نظر واحدی ارائه نکرده اند. موضوع مهم درمورد تابعیت خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است، زیرا تابعیت حالت یا صفتی است، ناشی از این حقیقت که شخصی به یک دولت تعلق دارد. ساده ترین و درعین حال کامل ترین تعریفی که در مورد تابعیت می توان داد این است که: تابعیت یک رابطه سیاسی، حقوقی ومعنوی است که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد.

کشورها دومعیارسیستم خون یا سیستم خاک را برای تعیین اتباع خود در نظر گرفته اند، بر همین اساس در این دفترابتدا به بررسی سیستم خون و خاک می پردازیم و سپس کاربردهای آن را در نظام حقوقی کشورمشاهده می کنیم .

در قانون مدنی ما، معیار خون و خاک برای تعیین تابعیت افراد در نظر گرفته شده است، اما با بررسی بیشتردر این مورد با اشکالاتی درقانون مدنی درکاربرد عملی این دومعیار برخورد خواهیم کرد .

مثلا معیار خون را فقط از جهت رابطه خونی پدر با فرزند در نظر گرفته شده، و برای مادر هیچ اهمیتی در رابطه خونی قائل نیست، که باعث می شود فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی برای کسب تابعیت ایران 18 سال صبر کرده، ولی یک بیگانه برای گرفتن تابعیت ایرانی فقط با 5 سال اقامت در ایران و سایر شرایط دیگر تابع ایران شود .

مشاهده خواهیم کردکه بسیاری ازمشکلات مربوط به تابعیت در ایران به نا آگاهی مردم از قانون مدنی یا نواقص موجود در این قانون بر می گردد. که با طرح این موضوعات و بررسی های آن بیشتر با مشکلات موجود در قانون مدنی در این رابطه هم آشنا خواهیم شد.

تحقیق شامل دو فصل می باشد که در فصل اول با بررسی سیستم خون و خاک به عنوان معیارهای مهمتعیین تابعیت ،فوائد ومشکلات کاربردی آنها در تابعیت را بحث می کنیم ،در فصل دوم بیشتر به مصادیق دریافت و مشمول تابعیت ایران شدن بر اساس قانون مدنی یا سیستم خون و خاک می پردازیم .

همچنین کاستی های کابرد قانون مدنی در امور تابعیت را بررسی می کنیم .

مقدمه

هر فردی متعلق به سرزمین یا دولتی برای اعمال حقوق و قبول حاکمیتی بر خوداراست.هر گاه شخصی به علت ازدواج یا هر علت دیگری در سرزمینی اقامت گزیند نمی تواند نسبت به سایر سکنه آن مزایایی داشته باشد او تحت قوانین و مقرراتی قرار می گیرد که نسبت به سایر اهالی اعمال می گردد، به همین نحو کسی که در محلی متولد می شود تحت حمایت قوانین آن محل قرار می گیرد، یعنی تابعیت محل تولد به او تحمیل می شود .

در کشور ما دو معیار خون و خاک را برای تابعیت در نظر گرفته است، پذیرش سیستم خون و خاک در کشور علاوه بر مزایایی که طبق مصلحت برای کشور در بر دارد، از طرفی نواقصی دارد، که نیاز به رفع آن از راه رویه های قضایی و یا اصلاح قوانین است.

آیا معیار خون و خاک که در قانون مدنی برای تعیین تابعیت در نظر گرفته شده است می تواند برای تعیین اتباع ایرانی و مصادیق عملی کاربرد داشته باشد؟

معیار خون و معیار خاک هر کدام به چه معناست و به چه دلیل برخی از کشورها به بطور متفاوت این دو معیار را برای تعیین اتباع خود در نظر می گیرند؟

برخی از مصادیق درمورد تابعیت وقتی که اتفاق می افتد قانون مدنی پاسخ روشنی برای تعیین تکلیف آنها ندارد!

به عنوان مثال: مجلس شورای اسلامی طرح اعطای تابعیت به فرزندان متولد در ایران از مادران ایرانی را رد کرده است؟ این امر بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نتنها از نظر نسبی (خون ) بلکه از نظر خاک هم در تابعیت فرزند او تاُثیری نخواهد داشت ،گویا قانونگذار استنباط کرده که، فرزند فقط از پدر متولد می شود و مادر در نظر او هیچ جایگاه و نقشی بر تابعیت فرزند در این مورد ندارد.( توجه به بند 2 ماده 976 ق م) آیا مشکلات افراد در مورد تابعیت ناشی از ضعف قانون است یا نا آگاهی افراد ؟که در تحقیق بررسی میکنیم.

فصل اول: معیارهای تعیین تابعیت

مبحث اول: سیستم خون

تابعیت از طریق نسب به شخص منتقل می شود، در این سیستم توجه نمی شود که طفل در کجا متولد شده، بلکه توجه می کنند که والدینش تابعیت کدام دولت را دارند،انتقال تابعیت براثرنژاد نیست.سیستم خون غیر از اصرار بر تابعیت نژادی است. در سیستم خون فقط به تابعیت پدر و مادر طفل مراجعه می شود. در حالی که در مفهوم نژاد به ریشه های زیست شناسی شخص توجه میشود.(1)

فرض کنید، یک زن و مرد ژاپنی در ایران باشند و تابعیت ایران را کسب کنند، فرزندی که از آنان متولد می شود تابعیت ایران را خواهد داشت، در حالی که اگر مفهوم نژادی را به نظر آوریم، باید تابعیت ژاپنی را به فرد بدهیم . تابعیت بر اثر سیستم خون غیر از مفهوم نژادی تابعیت است. سیستم خون متکی بر این است که فرزند علاقه مند به همان تابعیت والدین است، در حالی که مدافعین در تابعیت با مفهوم نژادی به مصالح سیاسی و منافع قومی توجه می کنند، وعلمای آلمان به دلیل همین مصالح سیاسی و قومی بر تابعیت با مفهوم نژادی اتکا داشتند ومی گفتند: باید نژاد را خالص نگه داشت . وهمین هدف متضمن خطراتی بود.

سیستم نژادی دارای دو جنبه است : یکی جنبه دفاعی و دیگری جنبه تعرضی و توسعه طلبی است.

گفتار اول: جنبه دفاعی سیستم خون

جنبه دفاعی سیستم خون را می شود به وضعی تشبیه نمود که، کشوری می خواهد استقلال وحاکمیت خود را بر سرزمینی که در اختیار دارد حفظ کند، و می خواهد فرزندان همان نژاد موجود باقی بمانند ومصالحش اقتضاء می کند، تابعیت را به اطفالی بدهد که ریشه در آن سرزمین دارند.

وقتی آمریکا مهاجر می پذیرفت تصمیم گرفت از دادن تابعیت به زرد پوستان امتناع کند ، لذا اعلام کرد کسانی را به تابعیت می پذیرد که از گروه سفید پوستان باشد.

گفتار دوم: جنبه تعرضی سیستم خون

اعمال سیاست تعرضی از طریق تابعیت، یعنی افرادی را دولتی به دلیل ریشه درزیست شناسی تابع خود بشناسد، واز این طریق بخواهد دعوی سازد و دست به تهاجم بزند ، سیاست آلمان از اتکای به سیاست نژادی همین بود. تبلیغ میکردند که آلمانی هایی که در نوار مرزی بوده اند و در اثر الحاق به دیگر سرزمین ها تابعیت آلمان را از دست داده اند، مجدداً آلمانی شناخته می شوند، وبا این شناسایی به همراه سرزمین محل سکونت به آلمان باز گردند.

خون به معنای این که تابعیت شخصی ناشی از نسب است وبه محض تولد تابعیت پدر ومادر خود را داشته باشد، منطقی ودرست است . از جمله کشورهایی که تابع اصل خون هستند:

اتریش،مجارستان و آلمان می باشند.(2)

گفتار سوم : اشکالات سیستم خون

بعضی موارد به تنهایی برای تشخیص تابعیت افراد کافی نیست، وناچار باید به دنبال اصل دیگری هم برویم. این اشکالات عبارتند از:

1-اطفالی که والدین معینی ندارند: کشورهای اروپایی اطفال بدون والدین مشخص، ارقام بزرگی را تشکیل می دهند . این اطفال سر راهی که سازمان های عمومی آنها را اداره می کنند نمی توانند از سیستم خون استفاده کنند، وتابعیت والدین را بدست آورند .

2-اطفالی که والدین بدون تابعیت دارند: جمعی از افراد به دلایل مختلف فاقد تابعیت هستند ، به اطفال این گروه هم نمی شود تابعیت والدین را تحمیل کرد، زیرا والدین تابعیتی ندارند که به فرزندان منتقل کنند .

در مواردی که چنین اشکالاتی در سر راه استفاده از سیستم خون وجود دارد باید متوجه سیستم خاک شویم .
مبحث دوم: سیستم خاک یا تابعیت ارضی
سیستم خاک عبارت است از طریقه ای که به موجب آن تابعیت را از روی محل تولد شخص معلوم می نمایند، یعنی هر شخصی تابعیت محل تولد خود را دارد، وچون که هر کس ناچار در محلی متولد می شود، آن محل نیز جزء قلمرو دولتی محسوب است، پس چنانچه همه کشورها متفقاً این سیستم را بپذیرند دیگر آپاتریدی پیدا نمی شود و هیچ فردی بدون تابعیت نمی ماند. (3)

گفتار اول: مزایای پذیرش سیستم خاک

1- امکان اعمال قانونی: در واقع ارتباط وانتساب فرد با دولت از طریق خاک است ، هر دولتی تا زمانی که افراد در خاک او هستند می تواند نسبت به آنها اعمال حاکمیت و قدرت نماید، فردی که از قلمرو دولت خارج می شود دیگر دولت نفوذی مستقیماً نسبت به او ندارد. آن که در سرزمینی متولد شد دولت کشور می تواند او را تابع خود بشناسد، و اجرای قوانین را از او در زمان رشد بخواهد تابعیت دادن به اشخاصی که دردیگر سرزمین ها متولد شده اند به اعتبار والدین آنها نمی تواند موُثر باشد.

افراد زیادی که غیاباً تابعیت دولتی را به اعتبار خون به آنها داده اند، ولی هرگز وظایفی را

نسبت به آن دولت متبوع انجام نداده وعملاً تابع دولتی بوده که در خاک او متولد شده، و

تابعیت آن دولت را بدست آورده اند . در تابعیت رابطۀ فرد با دولت تنظیم می شود نه رابطۀ فرزند با والدین که متکب به اصل خون باشیم .

2- رابطۀ تابعیت با اقامتگاه: هر کس در کشوری اقامت می کند انتظار دارد تحت حمایت قوانین آن کشور بوده ، و مثل دیگر افراد این سرزمین دارای حقوق و تکالیف باشد. سیستم خاک درجهت همانهدف است. ابعیت را به کسی می دهند که در آن سرزمین متولد شده و در آنجا اقامت دارد. البته اقامتگاه اوبا تابعیت پیوند پیدا نماید، و الا اگر بنا باشد به اعتبار زمان تولد بر اساس سیستم خاک تابعیت به او تحمیل شود و بعد به کشور والدین برود بر مشکل افزوده می گردد. به هر ممالکی که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند، مثل انگلیس و آمریکا به سیستم خاک تمایل بیشتری دارند ، و در تعارض قوانین هم قانون اقامتگاه را ملاک می دانند . معکوس این فرض را فرانسه و کشورهایی که از حقوق فرانسه بهره گرفته اند را دارند.

3- کاهش افراد بدون تابعیت: سیستم خون نمی تواند بطور کامل مسئله تابعیت را نسبت به افراد حل کند. همان طوری که دیدیم با اعمال سیستم خون جمعی بدون تابعیت باقی می مانند، اما اگر هردولتی به متولدین در خاکش تابعیت اعطا کند هیچ کس بدون تابعیت باقی نمی ماند، وحتی نوزاد متولد در کشتی و هواپیما هم صاحب تابعیت خواهند بود، که یکی از متشرعین مذهب کاتولیک طرفدارسیستم خاک است می گوید: کسی که در خاک مملکتی متولد شد قهراًدر سرزمین دیگری متولد نشده تا این دولت به اقتضای سلطۀ خود تابعیت را بر او تحمیل کند، پس هر گاه فردی تابعیت محل تولد خود را نپذیرد دولت دیگری یافت نمی شود که بتواند به او تابعیت اعطاء نماید. بنابراین سیستم خاک مشکل بدون تابعیت را بر طرف سازد.

4- غلبه عوامل اجتماعی بر عوامل ارثی: بسیاری از جامعه شناسان معتقدند عوامل اجتماعی در سازندگی افراد بیش از عوامل ارثی موثرند. کسی که در محلی متولد شد، رشد کرد، از آب و هوای محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت، قطعاًبه آن اجتماع نزدیک تر می شود و تابعیت او با دولت چنین اجتماعی طبیعی تر است.

5- مصلحت کشورهای مهاجر پذیر: کشورهایی که وسعت خاک زیاد و امکانات فراوان در اختیار دارند، ولی دارای جمعیت کم هستند کوشش می کنند با تشویق بر میزان آن بیفزایند (برخلاف کشورِ پرجمعیت) بنابراین مهاجرین دیگر کشورها را می پذیرند و در اعطای تابعیت هم سخت گیر نیستند و چون افزایش جمعیت باعث ازدیاد قدرت، اعتبار و رونق اقتصاد است، مصلحت اقتضاء می کند که سیستم خاک را بپذیرند تا هر کس در آن سرزمین ها متولد می شود همان تابعیت را بدست آورد.

مبحث سوم: پیوستگی تابعیت
پیوسته بودن تابعیت یعنی خلاُیی تابعیت شخصی پیدا نشود، به عبارت دیگر شخص وقتی تابعیت خود را از دست می دهد، که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد. اجتماعات بشری باید نظم و ترتیب داشته باشند ،حقوق و تکالیف افراد مشخص می گردد.اگر افراد بخواهند هر وقت که خواستند تابعیت را رها سازند و یا هر وقت دولت تصمیم گرفت آنها را از تابعیت خارج کند افراد بدون تابعیت زیاد می شوند و آشفتگی در امور حقوقی و نظم اجتماعی باعث می گردد، علی هذا اقتضایِ پیوسته بودن تابعیت ایجاب می کند که افراد همواره رابطۀ سیاسی با دولتی را داشته باشند

واین رابطه هرگز منقطع نباشد. دولت ها با وضع مقررات، مواردی که باعث افزایش افراد بدون تابعیت می شود را ازبین بر داشته اند . مثلا قانون مدنی فرانسه از سال 1885 مقرر می داشت هر فرد فرانسوی که با قصد جلایِ وطن از کشور خارج شود تابعیت فرانسوی خود را از دست می دهد فرانسویانی که چنین قصدی را ابراز می داشتند بدون تابعیت فرانسه می شدند ، بدون اینکه تابعیت کشور دیگری را بدست آورده باشند.

همچنین در کشور آلمان به کسانی از اتباع آلمان که با اظهار صریح خود ترک وطن می کردند؛

گواهینامه سلب تابعیت آلمان اعطاء می گردید، و از آن پس آنها می توانستند به عنوان مهاجر از کشود آلمان خارج شوند .

استثناعات قاعده فوق الذکر به صورت دیگری هم وجود دارد که در جای خود قابل توجه است.

ازجمله یکی سلب تابعیت به عنوان مجازات و دیگری سلب تابعیت به عنوان پناهنده گی را می توان ذکر کرد.

مبحث چهارم: راههای رفع مشکل بی تابعتی

بی تابعیتی نتنها ممکن است برای افراد مشکلاتی از لحاظ معیشت و مسافرت و تمتع از حقوق ایجاد نماید، بلکه از جهت اقتصادی و اجتماعی و حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز مخاطراتی را برای دولت ها به وجود می آورد. در حال حاضر در صحنهٌ بین المللی و همچنین قوانین و مقررات داخلی کشورها به منظور حل مشکل اشخاص بدون تابعیت اقداماتی صورت گرفته و ترتیباتی پیش بینی شدهاست که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- در نظر گرفتن امتیازاتی برای افراد بی تابعیت: جامعه ملل متحد ورق مخصوصی به عنوان گذرنامه صادر کرده برای پناهنده گان و آواره گان ارمنی که از ترکیه خارج شده بودند که به گذرنامه نانس معروف شد .

به موجب پروتکلی که در کنگره تدوین قوانین لاهه در سال 1930 میلادی تصویب شد، هر گاه شخصی در یک کشور خارجی اقامت کند و بدون تحصیل تابعیت جدید تابعیت قبلی خود را از دست بدهد، دولت محل اقامت فعلی از دولت قبلی تقاضای پذیرش تابعیت شخص را می نماید و این دولت در برخی موارد خاص موظف به پذیرش تابعیت وی خواهد بود .

2- طرح پیشنهادی از طرف سازمان ملل در این مورد: تهیهُ دو طرح از سوی سازمان ملل در سال 1953 میلادی راُی برطرف کردن بی تابعیتی ویا تقلیل موارد آن که در ماده 1 آن طرح تصریح شده است، هر گاه طفلی در یک کشور متولد شود و بر اساس قوانین دولت متبوع و یا کشورهای دیگر نتواند تابعیت جدیدی را تحصیل نماید، طفل مزبور تبعه دولت محل تولد خود محسوب خواهد شد، همچنین درموارد دیگری ازآن طرح پیش بینی شده است که اگرسلب تابعیت ازتبعه ای موجب بی تابعیتی او شود دولت متبوع حق ندارد ازاین اهرم برای مجازات شخص استفاده نماید. ویا آنکه هر گاه شخصی به دلایل مختلف از قبیل ازدواج یا تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماًبه تابعیت جدید درآید. (4)

گفتاراول:معاهده نیویورک برای بی تابعیتی

در 28سپتامبر 1954میلادی معاهده ای راجع به وضعیت اشخاص بدون تابعیت در نیویورک به تصویب رسید که بر اساس آن برای اینگونه اشخاص، حقوقی مانند حق ترافع قضایی، آزادی مذهبی حمایت از مالکیت های معنوی، تحصیلات ابتدایی، وبرخورداری ازمزایای قانون کارودیگر حقوق در حد اتباع کشورمساوی با سایربیگانگان درکشورقائل شدند.

معاهده مذکورهمچنین دول متعاهد را مکلف به صدور روادید برای اشخاص بی تابعیتی که در قلمرو آنها سکونت دارند کرد و احوال شخصیه آنها را نیز تابع همان قانون دانست.

از سال 1991 میلادی تعدادی از آژانس های بین المللی از قبیل آژانس بین المللی آواره گان فلسطینی تحت پوشش سازمان ملل متحد تشکیل شد، که بر اجرای معاهدات مربوط به پناهنده گان و اشخاص بدون تابعیت و صدور اسناد هویت و تعیین محل اقامت و سایر امورمرتبط به آنها نظارت و کنترل می کنند. (5)

گفتاردوم: حقوق اشخاص بی تابعیت

ماده15 اعلامیه حقوق بشر مقرر داشته است که، هر کس ازداشتن حق تابعیت بهره مند است و هیچکس خود سرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا وضعیت نداشتن تابعیت

موثر یا قانونی مشکلی حاد وعظیم است. مقرراتی که به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی تهیه شده اند، در چنین معاهده حقوق بین المللی، حقوق بشرگنجانده شده اند، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون امحایِ تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون تابعیت زنان ازدواج کرده، کنوانسیون کاهش بی تابعیتی، وکنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

1- در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است که؛ هر کودکی حق تحصیل تابعیت را دارد. در کنواسیون حقوق کودک، بر حق کودک بر تابعیت با تصریح بر این که ولادت کودک، بی درنگ بعد از به دنیا آمدنش ثبت می شود، و ازبدوِ تولد حق داشتن نام و حق برخورداری از تابعیت را خواهند داشت. دولت های عضو از اِعمال این حق اطمینان پیدا خواهند کرد، مخصوصاً در جایی که کودک غیر این صورت بی تابعیت خواهد شد، این حق باید صرف نظر از اصل نسب والدین کودک اجراء شود.

کنوانسیون زنان شوهر کرده هم از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج و یا تغییر تابعیت شوهرانشان حمایت میکند.

معاهدات پیش گفته فقط برای رفع بی تابعیتی وجود نیامده اند، اما در معاهده کاهش بی تابعیتی 1961 انحصاراً بر کاستن از بی تابعیتی تمرکز شده است . به موجب معاهده 1961، بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکلی دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند . دولت های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت شان را در اختیار تمام اشخاص زاده شده در قلمرو شان بگذارند.

کنوانسیون 1954 مربوط به وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای وضعیت بی تابعتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق بی تابعیت نبودن با حق داشتن تابعیت ازآن جهت مهم است، چون اکثر دولت ها فقط به اتباع خودشان اجازه می دهند که حقوق سیاسی کامل و حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی داشته باشند. تابعیت به افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خودشان بهره ببرند، همچنین به دولت اجازه می دهد که براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند.

قواعد حمایت دیپلماتیک دولت از این منطق پیروی می کند که به طور کلی هر کس باید تابعیتی داشته باشد تا از حمایت دیپلماتیک دولت بهره ببرد.

اصول حقوق بشر می خواهد نشان دهد، که داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری در بهره مندی انسان از تمام حقوق بشری اش ندارد. پس بی تابعیتی نباید مانع اعمال حقوق بشری افراد شود.

در این کنوانسیون مقررشده که در موضوعاتی مشخص دولت ها عضو باید به اشخاص بی تابعیت حقوقی را بدهند که دولت به اتباع خودش یا به اتباع دولت خارجی ساکن در آن کشور می دهد. برای مثال دولت های عضوباید اشخاص بی تابعیت را در حوزه های مذهب ، آموزش ابتدایی ، دسترسی به دادگاهها، قوانین کار وآسایش عمومی ومالکیت معنوی از حقوقی دست کم به همان اندازه مطلوب داخلی بهره مند سازند.

اما باید یاد آوری کرد که اشخاص بی تابعیت که غیر قانونی ساکن سرزمین یکی از دولت های عضو هستند، فقط از معدودی حقوق و حمایت های کنوانسیون 1954 بهره مند هستند.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس و نژاد و مذهب و غیره حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند، و اطمینان پیدا کنند که تمام اشخاص ساکن قلمرو شان از این حقوق برخوردار بشوند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شروط مشابهی است.

قاعده کلی این است که هریک از حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین گردد .

فصل دوم: حقوق اشخاص در برخورد با تابعیت

مبحث اول: تابعیت اطفال

گفتاراول: تابعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی

قریب دو سال طبق شنیده ها، مجلس محترم شورای اسلامی مشغول اصلاح مواد قانون مدنی مربوط به تابعیت است، اخیراًدر خبرها آمده بود که مجلس شورای اسلامی طرح اعطای تابعیت به فرزندان متولد در ایران از ماردان ایرانی را رد کرد! (6)

این بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نتنها از نظر نَسبی (خون) تاُثیری در تابعیت فرزند ندارد، بلکه حتی از نظر محل تولد (خاک) نیز ابداً تاُثیری در تابعیت فرزند ندارد، گویا فرزند فقط از پدر متولد می شود و مادر وجود خارجی ندارد.

به موجب بند2 ماده 976قانون مدنی، فرزند متولد از پدر ایرانی صرف نظر ا این که کجا به دنیا بیاید (محل تولد فرزند ایران باشد یا در خارج ایران ) ایرانی است. در جمله صدر ماده 976 قانون مدنی، اعلام می دارد که: (اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند ) ذکر بند1که در حال حاضر بسیار بی مناسبت و خطرناک است و در بند 2 می گوید: (کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند)

در این بند قانونگذار سیستم خون را به طور کامل و مطلق و بدون هیچ شرطی اعمال کرده و نامی از مادر نبرده است. در هیچ یک از بندهای دیگر ماده فوق الذکر و ماده 15 همین قانون که در مورد تابعیت می باشند، روشن می کند که سیستم خون به طور کامل در ایران اعمال می شود، اما فقط از طریق پدر.

به عبارت دیگر تنها فرزندی از طریق خون دارای تابعیت ایرانی است، که پدرش ایرانی

باشد. قانونگذار ایران در همین ماده 976 قانون مدنی مواردی را هم از اعمال روش خاک بیان کرده است، (کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده ایرانی است)با توجه به این جمله قانونگذار ایرانی کسانی راکه از پدر و مادر خارجی نیز در ایران متولد شده باشند ایرانی می داند.

به نظر می رسد: قانونگذار در این بند وجود علقه خاصی را بین این خانواده و کشور ایران احساس کرده، زیرا محل تولد دو نسل در ایران بوده است. ازیک سو پدر یا مادری که خارجی است و بنا به فرض در ایران به دنیا آمده اند، اما از آنجایی که سیستم خاک در ایران هیچ گاه روش اصلی برای اعطای تابعیت نبوده، وبه صرف تولد کسی در ایران، تابعیت ایرانی به وی داده نمی شود، پس این شخص که چندین سال قبل در ایران به دنیا آمده و امروز خود، پدر یا مادراست به صرف تولد در ایران، ایرانی نشده اما اگر فرزند وی درایران به دنیا بیاید، وجود چنین علقه ای باعث شده دو نسل متوالی در ایران متولد شوند از نظر قانونگذار ایرانی کافی بوده برای اینکه از طریق اجرای سیستم خاک (محل تولد ) به چنین فرزندی (نسل دوم متولد شده در ایران ) تابعیت ایرانی بدهیم .

اکنون با امعان نظر به این که از طریق روش خون، قانونگذار حتی اشاره ای به مادر و ایرانی بودن وی نکرده تا بخواهد تاُثیری درتابعیت او داشته باشد، ودر عین حال با کنکاش در کل 16 ماده موجود در قانون مدنی راجع به تابعیت نیز غیر از بند 4 ماده 976 قانون مدنی موردی ملاحظه نمی گردد که به مادر اشاره ای شده باشد.

گفتار دوم: مقایسه فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی

1- فرزند متولد شده در خاک ایران از پدر خارجی متولد در ایران، که در این صورت با توجه به بند 4 ماده 976 قانون مدنی و با اعمال روش خاک، چنین فرزندی که علاوه بر این که خود، در ایران متولد شده پدر خارجی اش نیز در ایران متولد شده است، ایرانی است.

2- فرزند متولد شده در ایران از مادر خارجی متولد در ایران، در این صورت باز هم با توجه به بند 4 ماده 976 قانون مدنی و با اعمال روش خاک، چنین فرزندی که علاوه بر این که خود، در ایران متولد شده، مادر خارجی اش نیز در ایران متولد شده، ایرانی است.

دو مورد فوق الذکر را با موردی مقایسه می کنیم که فرزند در ایران متولد شده است اما نه از پدر خارجی یا مادر خارجی، بلکه از مادر ایرانی، در قانون ما چنین موردی پیش بینی نشده است، یعنی فرزند متولد درایران ازمادر ایرانی، ایرانی نیست، در حالی که فرزند متولد درایران از مادر خارجی (یا پدر خارجی ) فقط به شرطی که آن مادر خارجی (یا پدر خارجی ) متولد رد ایران باشد ایرانی است.

قانونگذار ما، در 70 سال قبل به این موضوع توجه نکرده بود، که وقتی از تولد نسل قبلی (پدر خارجی یا مادر خارجی ) در ایران به اضافه تولد نسل فعلی فرزند در ایران علقه ای به این آب و خاک احراز شده که باعث اعطای تابعیت ایرانی به چنین فرزندی شده است، چطور ممکن است علقه ای عمیق تر را در مورد فرزندی که در ایران متولد شده و مادرش (یکی از از دو پشتش) ایرانی است احراز نکنیم؟

گفتار سوم: حالات تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی

البته دراین خصوص باید بحث، مختصری نیز راجع به تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج داشته باشیم . یعنی باید بررسی شود که آیا زن ایرانی پس از از دواج با مرد خارجی تابعیت ایرانی خودرا حفظ کرده یا آن را از دست داده است . ماده 987 قانون مدنی اعلام می دارد (زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می کند به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ) سپس در تبصره 1همین ماده گفته:

(هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی وتابعیت زوج مخییر بگذارد، در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا باشد وعلل موجه ای هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضا نامه کتبی و وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

با توجه به ماده 987 و تبصره 1 آن می توان گفت:قانونگذار ایرانی سه حالت را در مورد تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی در نظر گرفته است:

1- حفظ تابعیت ایرانی : منظور این است که قانونگذار به صرف ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابعیت ایرانی را از زن سلب نمی کند.

2- تحمیل تابعیت شوهر : هر گاه کشور متبوع از کشور هایی باشد که تابعیت خود را در صورت ازدواج یکی از اتباع آن با زن خارجی بر آن زن تحمیل کند، زن به تابعیت شوهر در می آید و جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت مضاعف او سلب می شود.

3-اختیار تابعیت شوهر:هر گاه کشور متبوع شوهر تابعیت خود را در اثر ازدواج به زن تحمیل نکند ولی به وی اختیار دهد که در صورت تمایل می تواند به تابعیت کشور متبوع خود در آید، در این صورت زن می تواند از اختیار استفاده کند وازیک طرف تقاضای

تابعیت شوهر خود را از کشور متبوع وی کند وازطرف دیگراز وزارت امورخارجه تقاضا کند که از تابعیت ایران خارج شود وزارت امور خارجه با بررسی علل این تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخیص دهد ممکن است با تقاضا موافقت کند .

بدیهی است در صورتی که زن ایرانی از کشور متبوع شوهر تقاضای اعطای تابعیت کند، ولی از وزارت امور خارجه ایران تقاضای خروج از تابعیت ایران را نکند دارای تابعیت مضاعف خواهد شد.
زن می تواند از اختیار داده شده طبق قانون کشورمتبوع شوهر استفاده نکند و درتابعیت ایرانی خود باقی بماند، که در این صورت از این پس این زن و شوهر دارای دو تابعیت مختلف خواهند بود، و طبق قانون ایران روابط شخصی وملی فی مابین طبق ماده 693 قانون مدنی، تابع کشورمتبوع شوهرخواهد بود.
همانطور که ملاحظه گردید وضعیت تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی بستگی به قانون کشور متبوع شوهر وی دارد که جهت سهولت امر نظارت، دروزارت خارجه دو لیست کشورهایی که تابعیت خود را در اثر ازدواج یکی از اتباعشان با زنی خارجی به وی تحمیل می کنند تحت عنوان (تحمیلی ) و کشورهایی که به زن اختیار انتخاب آن تابعیت را می دهد تحت عنوان (اختیاری) تهیه کرده است، که در هر دو مورد کافی است به این دو لیست مراجعه شود تا مشخص گردد قانون کشور متبوع شود، تابعیت خود را بر زن تحمیل می کند یا به وی اختیار می دهد.

1- نظریه اداره حقوق دادگستری در مورد تابعیت فرزند متولد از زن ایرانی با مرد خارجی

موضوع اعطای تابعیت ایران و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در ایران از زنان ایرانی سالیان سال مشکل ساز و مورد بحث بوده است، و به کررات ازاداره حقوقی دادگستری سئوال شده که در مقابل چنین اجحافی که در واقع نسبت به زن ایرانی به عنوان مادر شده چه باید کرد؟

نظریه اداره حقوقی دادگستری تا قبل از سال 1353 این بوده که به طریق اولی فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی نیز ایرانی است. این نظریه گر چه از جهت عقل و منطق صحیح بود، ولی از نظر قانونی می توان گفت تا حدودی پا را فراتر از قانون گذارده بود.

لذا در سال 1353 به این صورت اصلاح شد که، فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی به شرطی ایرانی است که مادر ایرانی، نیز متولد در ایران باشد، یعنی در این نظریه عیناً شروطی که در بند 4 ماده 976 قانون مدنی ذکر گردیده در نظر گرفته شده است. تولد فرزند در ایران همراه تولد در ایران فزند ایرانی خواهد بود.

تنها تفاوت از نظر تابعیت مادر است که در بند 4 ماده 976 قانون مدنی مادر را خارجی در نظر گرفته است. در حالی که در فرض مربوط به این نظریه تابعیت مادر ایرانی است.

از انقلاب اسلامی مجدداً این سئوال مطرح شده و اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1361با اعلام نظری مشابه آنچه در سال 1353 اعلام شده بود با تاُکید بر شرط متولد شدن مادر ایرانی درایرن، فرزند متولد از وی در ایران را ایرانی دانست.

برخی از شناسنامه ها را در این جهت می توان مشاهده کرد که، درآن نوشته شده است (در اجرای بند 4 ماده 976قانون مدنی) و به فرزندان متولد در ایران از مادران ایرانی شناسنامه ایرانی داده شده است.

2- ارائه طرح از سوی وزارت امور خارجه در مورد مشکل ماده 976ق م.

توجه به مراتب فوق حسب اطلاع در جهت رفع این نقیصه قانونی (که سالیان سال با نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری رفع نقص شده است ) طرحی از سوی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود که فرزندان متولد در ایران از زنان ایرانی را با اصلاح قانون و از نظر قانونی، ایرانی بدانند اما متاُسفانه اخیراًاین طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شده است.

اکنون این سئوال مطرح می شود که: آیا نمایند گان محترم قبل از اعلام نظر در خصوص مورد، مواد مربوط به تابعیت و به خصوص بند 4 ماده 976 قانون مدنی را مطالعه کرده اند و بعداً این طرح را رد نمودند ؟

به نظر می رسید: اگر بند 4مورد مطالعه دقیق قرارگرفته بود، هرگزاین طرح رد نمی شد. شاید دلیل عمده رد این طرح ازدواج تعداد زیادی از اتباع افغانی (که در سالهای اخیر بدون هیچ کنترلی از مرزهای شرق وارد کشور شده اند وبا ازدواج با دختران ایرانی صاحب فرزند شده اند.)

در حالی که تا زمانی که بند 4 ماده 976 قانون منعی وجود دارد حتی با رد طرح هایی نظیر آنچه در فوق به آن اشاره شد باید فرزندان حاصل از مادران ایرانی را ایرانی دانست، ورد طرحی نظیر آنچه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود بدون حذف بند 4 ماده 976ق م. هیچ محمل قانونی نمی تواند داشته باشد.

لازم به ذکر است که از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مشکل اساسی در خصوص ازدواج بین زنان ایرانی با اتباع افغانی، عدم کسب مجوز مندرج در مادۀ 1060 قانون مدنی است. زیرا اغلب افغانی هایی که به ایران آمده اند فاقد مدرک قانونی لازم می باشند و به همین دلیل هنگامی که تصمیم به ازدواج با دختران ایرانی می گیرند، جهت اخذ پروانه زناشویی به وزارت کشور مراجعه نمی کنند در نتیجه این ازدواج از نظر قانون ایران، قانونی محسوب نمی شود.

اکنون این سئوال پیش می آید که: اگر این ازدواج را دولت ایران ،به حق قانونی نمی شناسد پس تابعیت زن ایرانی باید به قوت خود باقی بماند، به عبارت دیگر صحیح نیست که از یک طرف بگوییم چون زوجین مجوز لازم برای ازدواج را کسب نکرده اند، این ازدواج غیر قانونی است و از طرف دیگر گفته شود چون این زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کرده که قانون آن کشوربر وی تحمیل می شود، از تابعیت ایرانی خارج می شود.

توجه به این گونه ازدواج ها معمولاً در خانواده هایی پیش می آید که نه سواد کافی دارند و نه اطلاع کافی از قوانینِِِِ حاکم بر کشور، لذا قانونگذار باید روشی را اتخاذ کند تا مبادا این زنان به سرنوشت شوهرانشان دچار شوند؛ دراین خصوص با توجه به این که تا کنون بند 4 ماده 976 قانون مدنی حتی به صورت فعلی شامل حال فرزندان این گونه زنان می شدند باید به فرزندان متولد درایران از این زنان البته به شرطی که خود در ایران متولد شده باشند شناسنامه ایرانی داده شود. و درجهت قانونی شدن این ازدواج ها تدبیری اندیشیده شود.

3- توضیح در باب ماده 976 ق.م و مشکل حضور اتباع خارجی نگرانی از حضور اتباع خارجی (افغانی ) و غیره ..در ایران باعث اجحاف قانونی برای دخترانی که با آنها ازدواج می کنند می شود، در بند 1 ماده 976 قانون مدنی پس از ذکر جمله (اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند ) در صدر ماده اعلام می دارد : (کلیۀ سکنه ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد.تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارم تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد)

این بند گرچه در زمان تصویب قانون مدنی (اول درسال 1307و جلد دوم در سال 1313هجری شمسی ) و پس از الغای رژیم کاپیتولاسیون (که به علت اعطای مزایای فوق العاده و بی مورد به خارجیان باعث هجوم آنها به کشور شد) اما در حال حاضر با توجه به حضور اتباع افغانی از شرق وعراقی درغرب کشور، بند 1 ماده 976 ق م. واقعاً باعث اجحاف حقوق بسیاری از دختران و فرزندان آنها که با این خارجیان ازدواج می کنند می شود.

زیرا با توجه به این که اغلب آواره گان فوق الذکرفاقد مدارک مسلمِ مربوط به تابعیت خارجی خود می باشند، به عنوان سکنه ایران مشمول این بند بوده و می توانند با استناد به آن ادعای ایرانی بودن کنند.

4- طرح تابعیت فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی در طرحی که در مجلس مطرح شده است، فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال بعد از تصویب این قانون به دنیا می آیند در صورت داشتن 18 سال تمام بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 979 ق م. به تابعیت ایران در خواهند آمد.(7) این افراد درصورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و امنیتی واعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران

پذیرفته می شوند.

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل درایران و صدور پروانه ازدواج اقدم می کند و نیروی انتظامی، پروانه اقامت برای پدر خارجی صادر خواهد کرد. فرزندان موضوع این ماده قبل از دریافت تابعیت مجازبه اقامت درایران هستند، چنانچه سن مشمولان این ماده بیش از 18 سال باشد حداکثر ظرف مدت یک سال تقاضای تابعیت ایرانی کنند. از تاریخ تصویب این قانون، کسانی که در اثرازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران به دنیا آمده اند وازدواج آنان بر اساس ماده 1060ق.م به ثبت رسیده است .

پس از رسیدن به 18 سالگی بدون رعایت سن 18 سالگی و رعایت شرط سکونت، بعد ازمدت یک سال به تابعیت ایران پذیرفته می شوند .

به نظر می رسد که: قانونگذار به این اطفال به چشم یک خارجی نگاه می کند که می خواهند تابعیت ایران را تحصیل کنند، نه طفلی که در ایران به دنیا آمده؛ بر مبنای سیستم خاک با داشتن مادر ایرانی از ابتدای تولد تابعیت ایرانی دارد، زیرا با اشاره به قانون مدنی (داشتن 18 سال تمام و نداشتن سوءپیشینه کیفری ) را لازم دانسته است و با چشم پوشی از شرط فراری نبودن از خدمت نظام که ظاهراًدر این مورد مصداق ندارد، تنها اجازه اقامت تا 18 سالگی را به آنها داده است. و به این ترتیب گرچه ظاهراًعنوان شده بود بدون رعایت شرط سکونت، اما عملا ًمدت طولانی تری نسبت به بیگانگانی که چنین شرایطی را ندارند (نه مادر ایرانی داشته و نه در ایران به دنیا آمده اند ) سابقه اقامت از آنها می خواهد (به مدت 18سال)

در حالی که اگربیگانه ای بخواهد طبق ماده 979 ق م. تابعیت ایران را تحصیل کند، فقط 5 سال اقامت لازم دانسته که در مواردی طبق ماده 980 ق م.می تواند از این شرط معاف باشد. حال چرا تا این حد بین زن ایرانی و مرد ایرانی تفاوت گذاشت در مورد مفاهیم و مصادیق تابعیت، روشن نیست؟

مبحث دوم: اماره تابعیت در حقوق ایران

بند 1ماده 976 قانون مدنی به عنوان اماره ای برای پذیرش سیستم خاک مقرر شده است. که کلیه سکنه ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها معلوم و مسلم است ایرانی محسوب شوند. براساس این ماده:

1- تمایل به سیستم خاک وجود دارد

2- به نظر می رسد هر شخصی که بی تابیعت بوده ویا تابعیت خارجی او قطعی نشده باشد خواه به سن رشد رسیده یا نرسیده باشد به مجرد سکونت در ایران دارای تابعیت ایرانی است.

3- در مورد تابعیت افرادی که در کشتی و هواپیمای ایرانی متولد می شوند، باید گفت چون کشتی و هواپیما جزئی از خاک کشورایران فرض می شوند باید تابعیت ایران را هم به آنها منتسب دانست.

گفتار اول: اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

بر اساس اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (خانواده یک واحد بنیادین جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان سازی تشکیل خانواده وپاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد) وجود این اصل، گویای این واقعیت است که نویسندگان قانون اساسی به خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه توجه ویژه ای داشته است. بنا براین کلیه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مدنی باید طوری تدوین شوند که در جهت تقویت خانواده و پاسداری از قداست آن گام بردارند. در این جهت قانون مدنی ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در خانواده، تمامی قواعد خود را در این رابطه تنظیم نموده است. امروزه یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی موضوع ازدواج زن ومرد تبعه مللِ مختلف است. طبق نظریه رایج بین علمای حقوق، برای تقویت خانواده به عنوان اولین کانون بنیادین جامعه باید یک تابعیت بر روابط زوجین حاکم باشد، و بهتر است که زن تابعیت شوهر را کسب نماید. این نظریه تحت عنوان اصل وحدت تابعیت زوجین مورد قبول بسیاری از دولت ها از جمله ایران قرار گرفته است .

امکان ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی و بالعکس د رایران و در خارج از کشور، این

سئوال مطرح می شود که: آیا اصل وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده در حقوق ایران به صورت فعلی با دو اصل 14 و 42 قانون اساسی و تحولات جدید در حقوق زن هماهنگی دارد، یا این که نیاز است که در مواردی از آن بازنگری و اصلاح صورت گیرد و اصل تعدد تابعیت مورد قبول قرار گیرد ؟

برای پاسخ به این سئوال پس از ارئهُ توضیحاتی در مورد علل تابعیت زن بر اثر ازدواج می توان موضوع را در دو صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و ازدواج زنان خارجی با اتباع ایرانی مورد مطالعه قرار داد. (8)

گفتار دوم : دلایل تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج

اصل وحدت تابعیت زوجین از جمله اصولی است که در قوانین بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته است. اگر ازدواج را یکی از روابط دو جانبه اتباع دو کشور در نظر بگیریم، در عمل امکان اجرای دو قانون ملی در روابط خانوادگی و زناشویی امکان پذیر نیست و همکاری و اتحاد معنوی آنهابا اختلاف تابعیت سازگاری ندارد. بنابراین عملاً آثار ازدواج در روابط زن و شوهردارای دو تابعیت متفاوت باید بر اساس یک قانون ملی تنظیم شود و در بهترین حالت، زن باید تابعیت شوهر خود را کسب نماید. از این نظر برای ایجاد وحدت تابعیت در خانواده، زن با پذیرش عقد ازدواج یکی از آثار قانونی آن یعنی تغییر و تحمیل تابعیت شوهر را می پذیرد، مگر آنکه تابعیت شوهر به او تحمیل نشود ووی در حفظ تابعیت اصلی و یا اخذ تابعیت شوهر باشد. به هر حال چنین تغییر تابعیتی بر اساس اراده طرفین شکل نمی گیرد، بلکه بر اساس یک ضرورت اجتماعی، قانونگذار جهت تحکیم اصل وحدت خانواده و به ویژه وحدت تابعیت در کانون خانواده آن را قبول کرده است.

به نظر می رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین که یکی از عوامل تحکیم خانواده به شمار می رود امری پذیرفته شده است، اما روند تحولات حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه بعد از کنگره اسلوو تابعیت همسر ها به دیگری نباید تحمیلی باشد. مگر با رضایت او.به عبارت دیگروحدت تابعیت زوجین با رضایت آنان محقق شود ،به همین دلیل اصل استقلال تابعیت زنان پس از ازدواج در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته، مگر آنکه خود زن به اصل وحدت تابعیت با شوهر تمایل داشته باشد. درهمین جهت ماده9 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979 مقرر می دارد که: (دولت های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد کسب تغییر و یا حفظ تابعیت اعطا خواهند کرد. دولت ها به ویژه تضمین و اطمینان خواهند داد تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود موجب تعغیر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد)

با توجه به مراتب فوق قانونگذار ایرانی در قانون مدنی تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را به

رسمیت شناخته است، لیکن همین قانونگذار براساس ازدواج زن تبعه ایران با مرد خارجی و

بالعکس و در جهت رعایت حقوق شهروندان ایرانی، روش های متفاوتی را اتخاذ نموده است.

گفتار سوم: تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی

در حال حاظر برخی از زنان ایرانی در داخل کشور با مردانی از اتباع خارجی ازدواج کرده اند. با توجه به مقررات قانون مدنی ایران که برمبنای شریعت اسلام تدوین گردیده است، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صرفاً در دو حالت امکان پذیر است.

1- ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی

2- ازدواج زن غیر مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه خارجی

این دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059قانون مدنی به دست می آید که بر اساس آن (نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز شناخته نشده است) بنا براین در اولین بررسی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی باید توجه داشت که هر گونه ازدواجی خارج از چارچوب فوق، باطل و بلا اثر است.

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که : چگونگی اجرای ماده 1059قانون مذکور آیا در داخل و خارج از کشور یکسان است یا خیر؟

در جواب می توان گفت که: در حقوق و روابط داخلی امکان ازدواج مسلمه با غیر مسلم و جود ندارد و هیچ مرجع صلاحیت داری چنین ازدواجی راتاُیید وثبت نخواهد کرد. اما بعضی مواقع در خارج از کشور مشکلاتی بروز می کند .

هم اکنون مواردی وجود دارد که بعضی زنان مسلمان ایرانی با اتباع غیر مسلمان خارجی به دلیل عدم آگاهی از قاعده مذکور درماده 1059ق م . ازدواج نموده اند، و چنین ازدواجی بر طبق قانون محل اقامت آنها بدون اشکال بوده است.

در این مورد می توان گفت که از ماده 6ق م. به عنوان مکمل ماده 1059 همین قانون استفاده شد، طبق ماده 6ق م. (قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لواین که مقیم در خارج باشند، مجری خواهند بود) بنابراین ازدواج اخیر الذکر به رغم این که در کشور محل اقامت بلا اشکال است و در آن کشور از حقوق زناشویی برخوردار می باشند، با توجه به این که ماده 1059ق م. در مورد آن رعایت نگردیده، باطل و بلااثر است.

لذا در صورت حضور زوجین فوق الذکر در ایران به دلیل باطل بودن ازدواج، تقاضای اجرای آثار ازدواج و مزایای مربوطه درمورد آن پذیرفته نخواهد شد. برای پیشگیری ازبروز چنین مشکلی بهتر است، وزارت امور خارجه و سایر ارگانهای زیربط، قبل از خروج از کشور و حتی در خارج از کشور با اطلاع رسانی کامل، اتباع ایرانی را ازحقوق وتکالیف خود بویژه مقررات قانون مدنی در مورد ازدواج را برای این گونه افراد تفهیم نماید.

گاهی مواردی هست در مورد ازدواج هایی که در خارج کشور رخ داده که ظاهراَقانونی است، مثلاَََُ تابعیت ایران را ترک نموده تابعیت کشور دیگری را کسب نماید و در آن کشور با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید، دراین صورت زن با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده ازآن به اجرای قانون مادی منفعت برای وی منجر می شود و قانون صالح را در مورد وی اعمال نمی نمایند مرتکب تقلب نسبت به قانون می شوند.

در چنین حالتی اگر زن مذکور با عنوان تبعه خارجی به ایران سفر کند ازدواج وی از لحاظ مقررات قانونی ایران خدشه پذیر نیست، زیرا وی بر اساس قوانین کشور متبوع خود ازدواج نموده است، لیکن اگر ثابت شود که زن ایرانی با قصد تقلب نسبت به قانون ایران و فرار از مقررات ماده 1059 ق م. و با قصد قبلی ازدواج با یک فرد غیر مسلمان خارجی تابعیت ایران را تر ک نموده تابعیت کشور دیگری را کسب کند، به نظر می رسد قاضی ایرانی با استناد به قاعده تقلب نسبت به قانون ازدواج وی را باطل اعلام نموده وی را همسر شوهر خارجی او نشناسد .

دراینجا قاضی ممکن است از طریق توالی حوادث و وقایع و انجام اعمال حقوقی و به ویژه بازگشت به کشور در مدت کوتاه وقوع چنین تقلبی را احراز نماید، نتیجه این تقلب آن است که این ازدواج از نظر حقوق ایران به رسمیت شناخته نمی شود. اما ظاهراً تابعیت خارجی وی معتبر خواهدماند؛ چرا که هیچ کشوری نمی تواند درامور حاکمیتی کشور دیگر از جمله اعطای تابعیت دخالت نموده آن را باطل اعلام کند.

اینجا ممکن است سئوال دیگری مطرح شود: با فرض این که اگرازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی منطبق با ماده 1059ق م. منعقد شود و زن مسلمان با مرد مسلمان و زن غیر مسلمان با مرد غیر مسلمان بخواهد ازدواج کند آیا در چنین مواردی ازدواج آنها بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قوانین تابعیت انجام خواهد شد یا مقررات ویژه ای در این مورد وجود دارد؟

در جواب باید گفت که ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. دلیل چنین اجازه ای بیشتر به جهت رعایت منافع سیاسی حمایت از حقوق زنان ایرانی به ویژه در مواردی است که تابعیت کشورمتبوع شوهر بر زن تحمیل می شود.

بنابراین لازم است که زوج از لحاظ شرایط سکونت و وضعیت مالی و پیشینه کیفری مدارک لازم را ارائه دهد تا دولت بر اساس این مدارک اجازه ازدواج را صادر نماید. بر اساس مقررات فعلی مرجعی که به این امور رسیدگی می کند وزارت کشور است. براساس مصوبه هیاُت وزیران در سال 1345 شمسی وزارت کشور در صورتی پروانه ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی را صادر میکند که :

الف- مدارک لازم از طرف متقاضی به وزارت کشور تقدیم شود.

ب- مراجع رسمی کشور موضوع را بررسی کنند.

گفتار سوم: تقاضای ازدواج با زن مسلمان ایرانی توسط مرد خارجی

مرد تبعه خارجی در صورت تقاضای ازدواج با زن ایرانی باید مدارک تجرد یا تاٌهل خود را از مراجع رسمی محلی یا مامورین سیاسی کشور متبوع خود اُخذ نماید و آنها را به وزارت کشور ارائه دهد.

در زمینه وضعیت مالی، مرد باید متعهد شود که هزینه و نفقۀ زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند و در صورت بد رفتاری یا ترک خانواده و طلاق به وی پرداخت کند.

برای انجام دادن این امر، وزارت کشور می تواند در صورت مصلحت از مرد تضمین مناسب اُخذ نماید. این اختیار وزارت کشور برای صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع غیر ایرانی، به استانداری ها و فرمانداری ها ی مناطق مختلف کشور قابل تفویض می باشد. باید اشاره نمود که قانون ایران برای مردان خارجی که با زنان ایرانی مزاوجت کرده اند و ازدواج آنها فاقد پروانه زناشویی هست مجازاتی در نظر گرفته است، این مجازات از یک سال تا سه سال زندان است. (ماده 17قانون ازدواج ،مصوب 23 مرداد 1310) مضافاً این که برای زنان فاقد پروانه زناشویی امکان صدور حکم طلاق از شوهر نیز وجود ندارد، چون ازدواج از سوی مقامات رسمی مورد تایید واقع نشده است.

به نظر می رسد قانون ایران در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در صورت عدم تحمیل تابعیت شوهر بر سیستم استقلال تابعیت تاکید بیشتری دارد، زیرا بر اساس ماده 987 ق م. زن ایرانی به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. پذیرش چنین سیستمی گویای نگرانی قانونگذارایرانی از دو تابعیت شدن یا بدون تابعیت شدن ایرانی است، در مورد استقلال دو تابعیت زنان ایرانی دو حالت متفاوت پیش بینی شده است:

1- ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که دولت متبوع وی تابعیت شوهررا به واسه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل کند.

2- ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی است که قانون دولت متبوع وی تابعیت شوهر رابه واسطه عقد ازدواج به زن تحمیل نکند.

بر اساس حالت اول، اگر زن اجازه مخصوص دولت در رابطه با ازدواج داشته باشد، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد وبه تابعیت کشور متبوع شوهر خود در خواهد آمد،

در اینجا قوانین تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت خانواده را با تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی و در صورت تحمیل تابعیت شوهر براثرازدواج پذیرفته اند.

بر اساس حالت دوم، تبصره 1 ماده 87 ق م. چنانچه قوانین کشور متبوع شوهر براثر عقد ازدواج تابعیت آن کشور را بر زن ایرانی تحمیل نکنند و وی را در انتخاب تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مخیر کنند، زن می تواند در صورت تمایل به کسب تابعیت شوهر با ارائۀ دلایل موجه و مدلل تقاضای اُخذ این تابعیت را دهد.

به نظر می رسد که: این رویه برای جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان ایرانی و رعایت حقوق شهروندی آنان اتخاذ شده است.

به طور کلی در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، قانونگذار ایرانی اصل وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته و زنان ایرانی را در وضعیت های متفاوت مورد حمایت قرار داده است. اما بسیاری از مشکلاتی که ممکن است کانون خانواده را در بر گیرد، به دلیل نا آگاهی زنان ایرانی از قوانین و مقررات کشور متبوع آنهاست. به همین منظور در داخل کشور، برای ازدواج با اتباع خارجی اجازه مخصوص دولت پیش بینی شده است ودر خارج از کشور نیز رجوع به کنسولگری ایران واُخذ مجوز از آنها می تواند تا حد زیادی مشکلات زنان ایرانی مزوج در خارج از کشور را کاهش دهد. زنان ایرانی در خارج و داخل کشورباید توجه داشته باشند که با وقوع عقد ازدواج و در صورت تحمیل تابعیت شوهربر همسر ایرانی و با اُخذ تابعیت شوهر، از حمایت سیاسی دولت ایران و نیز فرزندان آنها از داشتن شناسنامه ایرانی محروم خواهند شد، چرا که بر اساس سیستم خون ایران فرزند تابعیت پدر را اُخذ خواهد نمود.

لذا اجرای اصل وحدت تابعیت پیش بینی شده در قانون مدنی (که به علت مخالفت قانونگذاربا تابعیت مضاعف بوجود آمده است) در مورد زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند آثار منفی خود را نشان داده است.

به نظر می رسد: برای حمایت ازاین زنان با حفظ تابعیت ایرانی آنان بر اصل تعدد تابعیت بر خانواده تاُکید نموده است، مگر آنکه خود زن به تغییر تابعیت ایرانی خود متمایل باشد. باید توجه نمود که تدوین اصل 41 قانون اساسی که تغییر تابعیت تحمیلی را در مورد ایرانیان مردود شناخته شده است، تحمیل تابعیت شوهر خارجی به همسر ایرانی وی تا حدی با این اصل مغایر به نظر می رسد .

از مشکلات مربوط به اجرای قانون مدنی در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج های ثبت نشده، یا بدون مجوز از وزارت کشور است. این زنان که اکثر آنان با مردان افغانی ازدواج نموده اند، بر طبق قانون افغانستان به تابعیت این دولت در آمده اند و به دلیل پذیرش این تحمیل تابعیت از جانب ایران، فرزندان آنان افغانی محسوب شده از داشتن شناسنامه ایرانی محروم خواهند بود.

این در حالی است که زنان از چنین تحمیلی بی خبر بوده اند . به علاوه، با تغییر تابعیت زنان به انتقال اموال غیر منقول خود به اتباع ایرانی مکلف می باشند.

این محدودیت به این دلیل است که زنان مذکور نسبت به جامعه ایرانی پس از تحمیل تابعیت، بیگانه محسوب می شوند. به هر حال باید برای این زنان راه حلی جستجو کرد که پاسخگوی نیاز های حقوقی آنان باشد، شاید به همین دلایل است که قوه قضائیه به پیشنهاد وزارت امور خارجه با تدوین لایحه تابعیت نسبت به یافتن راه کارهایی برای این موارد تلاش می کند .

گفتار چهارم: تغییر تابعیت زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی

قوانین و مقررات ایران در روابط زوجین، ریاست خانواده را از خصایص شوهر شناخته است (ماده 1105ق م) بنا براین، قانونگذار ضمن تاُکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی، ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است.

تاُثیر این رویه بر ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی نیز غیر قابل انکار است. براساس بند 6 ماده 976 ق م . زن خارجی به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی طبعاً به تابعیت ایران در خواهد آمد، در اینجا قانونگذار به ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع خارجی با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی که در وضعیت مشابه قرار دارند سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است.

در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجراء می شود، در حالی که در مورد زنان ایرانی، اصل وحدت تابعیت فقط در صورت تحمیل تابعیت شوهر اجراء خواهد شد. بنا براین، اگر مردان ایرانی چه درایران و چه در خارج از کشور با زنان خارجی ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج همسران آنها ایرانی محسوب شده مکلفند برای آنها شناسنامه و گذرنامه ایرانی اُخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی است، چرا که اگر مردان ایرانی بعداً تابعیت ایران را ترک نموده تابعیت کشوری دیگر را گرفته باشند همسر او ایرانی خواهد بود. (با استفاده از ماده 986 ق م .) مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن هم بشود.

در مورد ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی ظاهراًاجازه مخصوص دولت ایران لازم نیست، اما در ماده 1061ق م .پیش بینی شده است که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و ماُمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد به اجازه مخصوص موُکول کند .

در توجیه این عدم نیاز با اجازه مخصوص برای همه مردان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی می توان گفت که زنان خارجی با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران در آمده، زوجین نهایتاً مشمول و تابع مقررات ایرانی خواهد بود، لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد .

بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن مانند فرانسه تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد دراین حالت زن تبعۀ خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خودرا ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهند شد. وجود تابعیت دوگانه ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد اما قانونگذار ایرانی برای چنین مواردی نیز راه حل هایی را در نظر گرفته است.

برای مثال چنانچه راجع به آثارعقد ازدواج فوق دعوایی در محکمه ایران اقامه شود، قاضی ایرانی می تواند بر اساس این که یکی از تابعیت های زن تابعیت ایرانی است این دعوی را تابع قوانین ایران دانسته حکم خود را صادر کند یا این که قاضی می تواند بر اساس ماده 963 قانون مدنی حتی اگر زوجین تبعه دو کشور مختلف باشند روابط شخصی و مالی آنها را تابع قانون متبوع شوهر یعنی قانون ایرانی بداند.

در مجموع به نظر می رسد که: اصل وحدت تابعیت زوجین در خصوص مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است، لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایرانی به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارند، در حالی که علاقه مندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست.لذا چنین تحمیل تابعیتی بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران، بعضی مواقع آثار منفی انکار ناپذیری را به دنبال دارد. به علاوه این تحمیل تابعیت تا حدی با اصل 42 قانون اساسی هم مغایرت دارد .

بر اساس اصول شناخته شده حقوق بین الملل خصوصی برای ایجاد وحدت تابعیت در کانون خانواده، وجود تابعیت یکسان برای زوجین امری بدیهی تلقی می شود.

حضور اتباع خارجی فراوانی در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی موضوع وحدت تابعیت زوجین را در حقوق ایران با چالش های جدیدی روبرو ساخته و اجرای اصل تعدد تابعیت را در مواردی موجه ساخته است.

قانونگذار ایرانی در برخورد با اصل وحدت تابعیت زوجین دو رویه را اتخاذ نموده است، چنانچه قوانین کشور متبوع کشو، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل نماید این زن تابعیت اولیه خود را از دست خواهد داد. دراین حالت تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اساسی در مورد آزاد بودن تغییر تابعیت مغایر به نظر می رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. مگر آنکه ازدواج را نوعی کسب تابعیت تلقی کنیم . اما اگر قوانین متبوع شوهر تحمیل تابعیت را پیش بینی ننموده و یا زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشند، زن ایرانی بر اساس سیستم استقلال تابعیت به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه با اراده خود و با ترک تابعیت ایران تابعیت کشور متبوع شوهر را کسب نماید.

زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران درخواهند آمد ،در این حالت قانونگذار با پذیرش قطعی زنان خارجی به تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را به صراحت پذیرفته است. بنابراین در چنین وضعیتی اصل بر وحدت تابعیت زوجین است، مگر آنکه کشور متبوع زن تابعیت اولیه را حفظ نماید، که در این صورت زن دارای دو تابعیت خواهد گردید .