بازخوانی حقوقی «مالکیت» جزایر ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ ؛

عضو کمیسیون حقوقی دبیرخانه مجمع تشخیص: حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه محرز و مسلم است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ادعا‌ی شیخ‌نشین‌های امارات درباره جزایر سه‌گانه هیچ وجاهت تاریخی و قانونی ندارد و بار‌ها در مراجع بین‌المللی به نفع ایران درباره آن اظهارنظر شده است، معتقد است که ایران به دشمنان ثابت کرده است که اجازه نداده است که اشغال تحمیلی جزایر سه گانه بدون مزاحمت، تهدید و بلاانقطاع سپری شود...

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ادعا‌ی شیخ‌نشین‌های امارات درباره جزایر سه‌گانه هیچ وجاهت تاریخی و قانونی ندارد و بار‌ها در مراجع بین‌المللی به نفع ایران درباره آن اظهارنظر شده است، معتقد است که ایران به دشمنان ثابت کرده است که اجازه نداده است که اشغال تحمیلی جزایر سه گانه بدون مزاحمت، تهدید و بلاانقطاع سپری شود.سعید ملک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تحلیل حقوقی موضوع جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و ادعا‌های اماراتی‌ها در این باره اظهار کرد: خوشبختانه برای اثبات «حقانیت» جمهوری اسلامی ایران در خصوص جزائر سه گانه اسناد و مدارک محکمی وجود دارد و مالکیت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این جزایر مهم، محرز و مسلم است کما این که حداقل دو بار در شورای امنیت مطرح شده و شکایت مدعیان به نتیجه‌ای نرسیده است.

وی ادامه داد: دشمنان موضوع جزایر سه گانه را بهانه قرار داده و از هر فرصتی برای بزرگ جلوه دادن موضوع و تحریک احساسات همسایگان و حتی جهانیان استفاده می‌کنند و واکنش اخیر امارات متحده عربی به سفر رئیس جمهور کشورمان نیز یکی از همان بهانه‌ها است و گرنه بدیهی است که هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران می‌تواند آزادانه به هر بخش از خاک پهناور کشور از جمله جزایر آن مسافرت کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که جزایر سه گانه به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی تنگه هرمز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، گفت: مجموعه این جزایر یکی از پانزده نقطه استراتژیک جهان است زیرا به علت عمق نسبتاً زیاد آب در نزدیکی آن‌ها (در حدود یک‌صد متر) و نیز عمق نسبتاً کم خلیج فارس باعث می‌شود که مسیر تردد و محل فعالیت زیردریایی های استراتژیک که امکان فعالیت در عمق بیش از هفتاد متر را دارا هستند، محدود به حاشیه این جزایر شده و در اختیار داشتن آن‌ها امکان تسلط بر فعالیت این‌گونه زیردریایی ها را فراهم آورد.

ملک زاده تاکید کرد: جزایر مذکور از قدیم الایام که حتی نامی از شیخ نشین های ساحل جنوبی خلیج فارس در میان نبوده، جزء لاینفک خاک ایران بوده است.

وی با اشاره به تاریخچه ای از جزایر سه گانه، تصریح کرد: در سال ۱۷۳۷ که دزدان دریایی در سواحل خلیج فارس قتل و غارت می کردند به دستور نادر شاه افشار نه تنها تجاوز به سواحل و جزایر ایران دفع شد بلکه سواحل جنوبی خلیج فارس نیز تحت انقیاد ایران درآمد. در سال ۱۷۵۰ قسمتی از جواسم بنا به درخواست حاکم ایرانی بندرعباس و هرمز در تنگه مستقر و این عده باردیگر به وسیله کریمخان زند منکوب و متواری شدند.

ملک‌زاده افزود: در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی این جزایر به وسیله حکام بندر لنگه که از توابع ولایت فارس بودند اداره می شدند و این واقعیت تاریخی در کلیه گزارش ها و مکاتبات مأمورین و کارگزاران سیاسی انگلستان و حکومت هند در خلیج فارس تأیید شده و در نقشه های رنگی رسمی و غیر رسمی که به وسیله وزارت جنگ و دریاداری انگلستان و حکومت هند چاپ و منتشر شده به رنگ ایران مشخص شده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سال ۱۹۰۴ که سلطه انگلستان بر خلیج فارس به وسیله روسیه و آلمان تهدید می‌شود جزایر سه گانه مذکور به علت اهمیت خاص آن‌ها در زمینه کنترل تنگه هرمز از طرف قدرت استعماری بریتانیا به نام شیخ رأس الخیمه و شارجه اشغال می‌شود.

وی با تاکید بر این که از سال ۱۹۰۴ تا تاریخ ۱۹۶۹ ایران اجازه نداده که این اشغال تحمیلی بدون مزاحمت (undisturbed)، بدون تهدید (unchallenged) و به طور مداوم و بلاانقطاع (uninterrupted) سپری شود، گفت: با اعتراضات سیاسی و حقوقی مکرر و اقدامات گوناگون مانند نصب پرچم، اخذ حقوق گمرکی، نصب بویه دریایی، حضور موقتی و نظایر این‌ها موفق شده حفظ و ادامه وضع موجود آن زمان را که مورد نظر انگلستان بوده مخدوش سازد و ماهیت اشغال تحمیلی و استعماری آن‌ها را از قالب های حقوقی تصرف و مرور زمان (prescription) برکنار نگه دارد.

ملک زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۷۱ که شرایط برای اجرای اصل «بازگشت به وضع قبل از اشغال استعماری و اعاده حاکمیت سرزمین مادر» (Status Que Ante) فراهم شد، حاکمیت کامل ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک مجدداً اعاده شده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که با عنایت به سوابق تاریخی و اسناد حقوقی موجود، اعمال حاکمیت ایران بر این قسمت از خاک خود مستمراً جریان داشته است، ادامه داد: تنها در دورانی که استعمار با توسل به قوه قهریه این جزایر را اشغال کرده موقتاً دچار خدشه شده است که بلافاصله پس از خروج نیروهای انگلیسی ایران حاکمیت کامل خود را مجدداً اعمال کرده و تاکنون نیز به طور مؤثر و مستمر ادامه داشته است.

وی اظهار کرد: در تاریخ سوم دسامبر ۱۹۷۱، نماینده دائمی عراق در سازمان ملل نامه‌ای تسلیم شورای امنیت کرد و به دنبال عراق پنج کشور کویت، الجزایر، لیبی، یمن جنوبی و امارات که تازه تأسیس یافته بود به شورای امنیت شکایت کردند. شورای امنیت به دعوت شش کشور مذکور در ۹ دسامبر ۱۹۷۱ تشکیل جلسه داد و پس از استماع خطابه های نمایندگان لیبی، یمن جنوبی، کویت و عراق و پاسخ رئیس هیات نمایندگی ایران و سخنان نماینده انگلستان سرانجام به پیشنهاد نماینده سومالی پرونده شکایت بسته شد.

ملک‌زاده در پایان با اشاره به این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سپتامبر ۱۹۸۰ مجدداً موضوع جزایر سه گانه با تحریک عراق به شورای امنیت منعکس شد که به نتیجه نرسید، گفت: در نوامبر ۱۹۷۱ یک یادداشت تفاهم (memorandum of understanding) بین ایران و شارجه به امضا رسید که قسمتی از جزیره بوموسی در اختیار اتباع شارجه باقی خواهد ماند. لیکن برقراری امنیت در سراسر جزیره کما فی السابق به عهده ایران گذاشته شد

نقل از ایسنا