مکتب دفاع اجتماعی

همان طور که اشاره شد، اختلافات ِ اساسی و زیادی در میان ِ دو گرایش ِ جریان ِ موسوم به دفاع ِ اجتماعی به وجود آمد. گرایش نخست که عملاً نتوانست مخاطبین زیادی برای خود بیابد به وسیله ی فیلیپو گراماتیکا رهبری می شد. عقاید گراماتیکا را تندروانه دانسته اند. موضع ِ اساسی و کلیدی ِ او حذف ِ حقوق ِ کیفری و جایگزینی ِ آن با "حقوق ِ دفاع ِ اجتماعی" بود. پیرو ِ این عقیده، گراماتیکا بیان می داشت که مفاهیم ِ بزه، مسئولیت و کیفر می بایست کاملاً حذف گردند، همچنین او عقیده داشت که قضات نیز برای همیشه جای ِ خود را به کارشناسان و متخصصین دهند تا بدین وسیله اصلاح و بازسازی ِ اجتماعی ِ مجرمین امکان پذیر گردد. اصلی ترین مفاهیم برای گراماتیکا، ذهن گرایی و جامعه ستیزی بود. فیلیپو گراماتیکا اعتقاد داشت که " باید اولاً، جامعه ستیزی ِ مبتنی بر ذهنیات ِ شخصی ِ بزهکار را جایگزین ِ مسئولیت ِ مبتنی بر بزه و جرم نمود؛ ثانیاً، باید نشانه های جامعه ستیزی ِ شخصی ِ فرد و درجات ِ آن را به جای ِ بزه به مثابه یک عمل قرار داد؛ ثالثاً تدابیر ِ دفاع ِ اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین ِ مجازات ِ متناسب با بزه کرد. این تدابیر می تواند قبل یا بعد از ارتکاب ِ جرم اعمال شود.

همان طور که اشاره شد، اختلافات ِ اساسی و زیادی در میان ِ دو گرایش ِ جریان ِ موسوم به دفاع ِ اجتماعی به وجود آمد. گرایش نخست که عملاً نتوانست مخاطبین زیادی برای خود بیابد به وسیله ی فیلیپو گراماتیکا رهبری می شد. عقاید گراماتیکا را تندروانه دانسته اند. موضع ِ اساسی و کلیدی ِ او حذف ِ حقوق ِ کیفری و جایگزینی ِ آن با "حقوق ِ دفاع ِ اجتماعی" بود. پیرو ِ این عقیده، گراماتیکا بیان می داشت که مفاهیم ِ بزه، مسئولیت و کیفر می بایست کاملاً حذف گردند، همچنین او عقیده داشت که قضات نیز برای همیشه جای ِ خود را به کارشناسان و متخصصین دهند تا بدین وسیله اصلاح و بازسازی ِ اجتماعی ِ مجرمین امکان پذیر گردد. اصلی ترین مفاهیم برای گراماتیکا، ذهن گرایی و جامعه ستیزی بود. فیلیپو گراماتیکا اعتقاد داشت که " باید اولاً، جامعه ستیزی ِ مبتنی بر ذهنیات ِ شخصی ِ بزهکار را جایگزین ِ مسئولیت ِ مبتنی بر بزه و جرم نمود؛ ثانیاً، باید نشانه های جامعه ستیزی ِ شخصی ِ فرد و درجات ِ آن را به جای ِ بزه به مثابه یک عمل قرار داد؛ ثالثاً تدابیر ِ دفاع ِ اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین ِ مجازات ِ متناسب با بزه کرد. این تدابیر می تواند قبل یا بعد از ارتکاب ِ جرم اعمال شود."

گراماتیکا معتقد است که دولت وظیفه دارد افراد را"اجتماعی" بار آورد و در بهبود و اعتلاء ِ آنان بکوشد . اما تحمیل ِمشقت و مجازات کردن افراد نه تنها چنین وظیفه ای را تسهیل نمی نماید بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل هم می کند ، چون مجازات هیچگونه عملی برای بهبودِ فرد انجام نمی دهد بلکه با دور کردن وی از جامعه و اعزام ِاو به زندان روحِ وی را پست نموده و بیشتر موجبات سقوطِ وی را فراهم می نماید .وی می گوید که دولت نباید بجایِ سعی در یاری و کمک به افراد آنان را با تحمیلِ مشقت و زجر از جامعه دور نماید .گراماتیکا اضافه می نماید که مجازات هایِ قدیمی ومتداول بایستی جایِ خود را به اقدامات ِ "دفاعِ اجتماعی" یعنی اقدامات ِپیش گیری، تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .منظور از دفاعِ اجتماعی تنها یک مبارزه بین ِ فرد و جامعه نیست ، بلکه هدف از اقدامات دفاعِ اجتماعی ایجاد ِیک همکاریِ واقعی بین ِ فرد و جامعه می باشد . شاید عده ای ادعا کنند که جنبه های تخفیف و ارعاب ِمجازات ها مانع ِ وقوعِ جرائم می گردد . اگر چنین امری صحت هم داشته باشد درست مثلِ آنست که گفته شود بهترین راه درمان ِامراض و جلوگیری از بیماریهایِ واگیر دار کشتن و از بین بردنِ بیمارانِ مبتلاست . گراماتیکا می گوید چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع ِجرائم ،اقداماتِ واقعیِ دفاع اجتماعی باشد نه ترسِ از مجازات .

گراماتیکا مدعی است که اقداماتِ دفاعِ اجتماعی باید متناسبِ با شخصیتِ واقعیِ مرتکب باشد نه با مسئولیت ِ اخلاقیِ وی، و به همین جهت هم با مسئولیتِ اخلاقی ِ متداول در سیستمِ جزائی مخالف است .

گراماتیکا در مورد مسئولیتِ کیفریِ متداول معتقد است که این مسئولیتِ کیفری نمی تواند ما را یاری کند چون در شرایطِ فعلی هرگاه کسی مرتکبِ عمل یا خودداری از عملی گردد که قانون آنرا جرم شناخته  و برای آن مجازات تعیین نموده باشد چنین شخصی مسئول و بایستی پاسخگویِ عملِ ارتکابی بوده و مجازات شود . مقدار ِمجازات نیز متناسب با "نتیجه" عملِ ارتکابی است ؛ یعنی هر چه نتیجه عمل بیشتر و شدیدتر باشد بهمان نسبت جرم شدیدتر و بالنتیجه مجازاتِ فاعل هم سنگین تر است . مثلاً هرگاه کسی عمداً مرتکب ِ ایراد ضرب و جرح به دیگری گردد، هرگاه این ضربات منجر بِفوتِ مجنی علیه شود ولو اینکه اخذِ نتیجه منظورِ فاعل نبوده باشد و یا حتی اخذِ نتیجه در اثرِ بی احتیاطی خودِ مجنی علیه هم باشد ، میزانِ مجازات خود بخود تشدید گردیده و موضوع جنبه ی جنائی پیدا می نماید . و حال آنکه در این مثال ضارب فقط قصدِ ایراد ِضرب داشته و بهیچوجه  نتیجه حاصل موردِ نظرِ وی نبوده است . همین امر در جرائم ِغیر عمدی هم مشاهده می شود یعنی هر چه میزانِ خسارت ِ وارده شدیدتر باشد بهمان  نسبت مجازات هم تشدید می گردد . بر عکس در معاونتِ در جرائم ِواقع نشده با اینکه معاونِ جرم کلیه عملیاتِ معاونت را انجام داده ولی چون جرم اتفاق نیفتاده چنین معاونی با آن که از نظر ِروانی و اجتماعی  کاملاً خطرناک است و باید تعقیب گردد معهذا چون جرمی اتفاق نیفتاده مصون از تعقیب و مجازات است . 

در کلیه این موارد نتیجه ی حاصله مورد ِنظر قرار گرفته و قصد ِحقیقی مرتکب که مبین شخصیت ِواقعی اوست در مرکز ِتوجه نمی باشد .

گراماتیکا معتقد است بایستی اقداماتِ تربیتی و اصلاحیِ متناسب با شخصیت ِواقعی ِ مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب ِ با نتیجه ی حاصل از جرم ، و چون مسئله ی جرم و نتیجه ی حاصل ِ از آن یعنی مسئولیت ، ما را از وصول ِ به چنین هدفی دور می نماید ، بنابراین بهتر آنست که موضوع جرم و مسئولیت ِ کیفری به کناری گذاشته شود و بجای ِ اصطلاح ِ فعلی ِ "جرم" اصطلاح ِ " نشانه های حالت ضد اجتماعی " و بجای ِ "مسئولیت" اصطلاح ِ "حالت ضد اجتماعی" که نشان دهنده ی شخصیت ِ واقعی ِ مرتکب است رواج پیدا نماید .در چنین چشم اندازی اقدامات ِ دفاع ِ اجتماعی  متناسب با شخصیت ِ واقعی ِ مرتکب و حالت ضدِ اجتماعی وی است . لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدفِ غائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود ِ فرد است تحقق بخشید .

البته باید متذکر شد که منظور ِ از مخالفت ِ با امر ِ مسئولیت ، مسئولیتِ کیفری است نه مسئولیت مدنی . گراماتیکا در این مورد می گوید که زیان دیده از عمل ِ ضد اجتماعی می تواند به محاکم ِ مدنی مراجعه و خسارت ِ خود را دریافت دارد . همچنین وی می گوید که توجه به حالت ِ ضد اجتماعی ِ مرتکب بنحوی نیست که ما را کاملاً از نتیجه ی عمل ِارتکابی بی نیاز نماید  ، بلکه در بعضی از موارد ممکن است که نتیجه ی حاصل ِ از عمل ِمرتکب بعنوان  ِ یکی از نشانه های حالت ِ ضد ِاجتماعی مورد استفاده قرار گیرد .

گراماتیکا با اصطلاح ِ مجرم نیز به مخالفت می پردازد او می گوید تاریخ حقوقِ جزا نشان می دهد که انسانها از ایام ِقدیم به دو طبقه ی متمایز و مجزا تقسیم شده اند : طبقه ی بزهکاران و طبقه ی غیر بزهکاران . طبقه ی بزهکاران کسانی هستند که مقررات و قوانین ِکیفری را نقض کرده اند ، و طبقه ی غیر بزهکاران آنهائی هستند که هیچگاه چنین قوانینی را نقض نکرده اند . وی معتقد است که این تقسیم بندی از دو نظر مورد ِتردید است اولاً بسیاری از کسانیکه قوانین ِ کیفری را نقض کرده اند هرگز شناخته نشده اند و بالنتیجه بر خلاف ِ واقع جزء ِ طبقه ی غیر بزهکاران در آمده اند . ثانیاً در بین ِ افراد ِ غیر بزهکار بسیارند کسانیکه موقعیتِ ارتکاب ِ جرم را پیدا نکرده اند . بنابراین نمی توان آنها را غیر ِ بزهکار ِواقعی دانست ، به نظر وی غیر بزهکار ِ واقعی کسی است که با پیدا کردن ِموقعیت ،عملی برخلاف ِقانون انجام نداده باشد .

گراماتیکا معتقد است که در سیستم ِفعلی بزهکار کسی است که از قانون تخطی کرده باشد . پس قانون است که انسان را جزء طبقه ی بزهکاران قرار می دهد . لیکن این امر هم نمی تواند با واقعیت تطبیق نماید ، زیرا قانون از نظر ِ زمانی و مکانی امری است نسبی نه ثابت و طبیعی . بسیاری از اعمال چون جرائم ِ مذهبی که در سابق جزء جرائم ِبسیار شدید بوده و استحقاق ِ مجازات اعدام را داشته امروزه حتی جرم هم نمی باشد .از نقطه نظر ِ زمانی هم وضع بهمین نحو است ، بعضی از اعمال در بعضی کشورها جرم و در کشور ِ دیگر جرم نیست . از آن گذشته قانون در بهترین و دموکرات ترین حکومت ها خواست ِ اکثریت مردم است نه تمام مردم . و وقتی امری مورد ِ قبول ِ اکثریت باشد نه همه ی مردم واضح است که از مختصات ِ "نسبی بودن" برخوردار است نه از مختصات ِامر ِثابت و دائمی . "در چنین شرایطی آیا می توان گفت افرادی که مرتکب ِ پاره ی جرائم شوند ، دارای "تیپِ" بزهکاران بوده و بایستی در طبقه بندی آنان جای داده شود ؟ آیا این طبقه که امروزه بنام ِ طبقه ی بزهکاران نامیده می شود دارای ساختمان ِبدنی ، روانی ، اجتماعی خاص می باشد ؟ و اگر فرض کنیم که چنین طبقه بندی با طرز ِ ساختمان بدنی و روانی و اجتماعی خاص هم وجود داشته باشد ، آیا این تیپ ِ بزهکاران در تمام ِ ازمنه و امکنه یکی است ؟ مسلماً پاسخ منفی است . مثلاً بازگانی را در نظر گیرید که در زمان ِعادی به خرید و فروش ِ ارزاق ِعمومی و یا ارز و یا طلا اشتغال و بالنتیجه جزء ِطبقه ی غیر ِ بزهکاران است . ولی همین شخص اگر در زمان ِجنگ به چنین اموری مبادرت نماید مستحق ِ مجازات های شدید و حتی اعدام می باشد . بدین ترتیب وی جزء طبقه ی بزهکاران و آنهم بزهکارن ِ بسیار خطرناک  در می آید .

حال باید دید که چه چیز باعثِ تغییر ِ وضع ِ او گردیده و موجب شده که از زمره غیر ِ بزهکاران درآید و به جرگه ی بزهکاران بپیوندد. آیا این تغییر ِ وضع مربوط به ساختمان بدنی و روانی و اجتماعی وی است یا اینکه مربوط به شرایط ِ خاص ِ جنگ است که بهیچوجه در اختیار وی نیست . انفجارِ یک بمب یا یک جنگ ِداخلی فردی را که در معرض ِ اعدام بوده از گوشه ی زندان خارج و او را به نخست وزیری می رساند و برعکس نخست وزیر و فرمانده ی دیروز را روانه ی جایگاه ِ بزهکاران می نماید .  همه ی این امور ثابت می نماید که در طبقه بندی ِ افراد به دو طبقه ی بزهکار و غیر ِبزهکار اصول ِعلمی رعایت نگردیده است . صرفنظر از ایراداتی که به مکتبِ تحققی در مورد ِ طبقه بندی ِمجرمین وارد است باید گفت که اصولاً وجود ِ فرد یا طبقه ای بنام طبقه ی بزهکار از نظر ِ علمی ثابت نگردیده است . اگر انسان برخلاف ِ مصالح و خواسته های ِ دیگران مرتکب ِ عمل ِضد اجتماعی شود نمی توان و نباید وی را جزء طبقه ی خاصی در آورد. گراماتیکا معتقد است که چنین فردی را نمی توان مجرم نامید چون که مجرم از نظر ِ سیستم ِ فعلی فردی است ذهنی و مجرد که قانون ِ جزا  را نقض نموده و بایستی متناسب با نتیجه ی حاصل از جرم مجازات گردد. و حال آنکه در سیستم ِ دفاع ِاجتماعی آنچه که در درجه ی اول ِ اهمیت قرار دارد همان شخصیت ِ واقعی و حقیقی و عینی ِ انسان ِ ضد ِاجتماعی است نه عمل ِارتکابی ".  گراماتیکا معتقد است که باید دریافت که علت ِ ضدِ اجتماعی بودن ِ فرد چیست . "اگر علت ِ آن بیماری است ، باید به درمانِ آن پرداخت و اگر علل دیگری در بین است بایستی با مبارزه با این علت ها فرد ِناسازگار و ضد ِاجتماعی را تربیت و اصلاح نمود تا اجتماعی گردد."

گراماتیکا پیشوای مکتب ِ دفاع ِ اجتماعی افراطی اصول ِپیشنهادی خود را بدین شرح بیان می کند .

1-    "دولت مکلف است علل ِاجتماعی را که موجب ِناسازگاری ِفرد در جامعه است بر طرف نماید .

2-     برایِ برقراری ِ نظم در جامعه دولت حق ِمجازات ِ افراد را نداشته بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار بیاورد .

3-  برایِ اجتماعی بار آوردن ِافراد دولت نمی تواند به کیفر متوسل گردد، بلکه بایستی به اقدامات ِ دفاع ِاجتماعی  چون اقداماتِ پیشگیری ، تعلیم و تربیت و معالجه روی آورد.

4-  اقداماتِ دفاعِ اجتماعی بایستی با انطباق با شخصیت ِ واقعی ِهر فرد ( حالت ِضد ِ اجتماعی انفرادی ) انتخاب گردد نه متناسب ِبا مسئولیت ِ کیفری و نتایج ِحاصل از اعمال ِ ارتکابی .

5-  محکمه و دادرسی در سیستم ِدفاع ِ اجتماعی با ارزشیابی ِحالت ِضد ِاجتماعی ِفرد شروع گردیده و وقتی خاتمه می یابد که حالتِ ضد ِاجتماعی بکلی از بین رفته باشد. این امر به مثابه ی درمان ِ بیماری است که تا خاتمه ی بیماری ادامه یافته و با رفعِ کامل ِ بیماری خاتمه می یابد . بدیهی است کلیه این اعمال باید طبق ِمقررات ِقانونی و قضائی انجام گیرد .

6-  راه ِوصول به این هدف ها ممکن نیست مگر آنکه سیستم ِ فعلی ِکیفری جای خود را کاملاً به سیستم ِدفاع ِاجتماعی واگذار نماید .

 با توجه به این موارد می توان دریافت که هدف ِ دفاع ِاجتماعی ِافراطی ،آنست که سیستم ِ دفاع ِاجتماعی کاملاً جانشین ِسیستم ِ کیفری ِفعلی قرار گیرد .